منتدى التفكير الإقليمي

أمير توبر

نُشر في 20 مايو، مقال بقلم منى جبريل على موقع معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط بعنوان "الوضع في قطاع غزة: هل تصبح الأونروا ساحة نضال بديلة؟

تصف الكاتبة خلفية الأزمة المالية في الأونروا، ويشير إلى الاتجاهات المحتملة للتنمية.

في بداية حديثها، قالت جبريل إن الضغوط المتزايدة لإغلاق الأونروا قد تلغي شرعية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتتجلى هذه الضغوط في تقليص أموال المساعدات للوكالة وفي الادعاءات بعدم موثوقيتها وضد المنهج الدراسي التي تقدمها، وترى جبريل أن للتخفيضات هدف آخر: إجبار حكومة حماس على التفاوض مع "إسرائيل" وإضعاف قوتها قبل الانتخابات الفلسطينية (التي لا نعرف ما إذا كانت ستجرى ومتى ستجرى).

وتوضح الكاتبة أن المساعدة الاقتصادية للأونروا ضرورية للاجئين في قطاع غزة، ومع ذلك، فإن العديد من الفلسطينيين لا يثقون بالوكالة لأنها بدلاً من مساعدة اللاجئين على العودة إلى أراضيهم، فإنها تديم حالة اللاجئين؛ وهذا نابع من محاولة الوكالة الحفاظ على الحياد وتجنب "تسييس" القضية الفلسطينية (وكأن ذلك ممكناً)، ولهذا يمكن القول أيضاً بأن سياسة الوكالة تساعد في استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

انتهكت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" مع الإمارات والسودان والمغرب والبحرين مبدأ "الأرض مقابل السلام"، علاوة على ذلك، ساهمت خطة الضم التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو -حتى لو لم يكن من المقرر تنفيذها على الإطلاق- في الكساد في قطاع غزة.

اضطرت الأونروا في عام 2020 إلى تأجيل دفع الرواتب وتقليص نطاق الخدمات التي تقدمها، ونتيجة لذلك اندلعت مظاهرة في قطاع غزة للمطالبة بعودة المساعدات التي اعتادوا عليها للاجئين، وادعى كثيرون ذلك كان الخفض جزءًا من "مؤامرة" من قبل إدارة ترامب.

توضح جبريل أن التطبيع أدى إلى تغيير سلبي في موقف الدول العربية تجاه الأونروا: بدأوا من ثقافة القراءة لنقل صلاحياتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقييد بياناتها العامة، وإلزامها بتقديم الخدمات "على أساس الاحتياجات"، لتفتيش الكتب المدرسية والمعلمين في الوكالة، وتوسيع تقديم قروض الإسكان والمزيد والمزيد.

دعت الولايات المتحدة في الإدارة السابقة علنًا إلى تقليص عمليات الوكالة، وادعى الرئيس السابق دونالد ترامب أن الوكالة "فاسدة لا يمكن إصلاحها"، وفي عام 2018، عانت الأونروا من خفض أمريكي غير مسبوق في ميزانيتها.

وجدد بايدن بعضا من المساعدات، وسد النقص المتبقي من دول الخليج وأوروبا، ومع ذلك، بين 2018-2022، قطعت دول الخليج، وخاصة الإمارات والبحرين، مساعداتها للوكالة.

وبلغت مساهمات طيران الإمارات في الوكالة في عام 2018، 20 مليون دولار، لكنها بعد عامين بلغت مليون دولار فقط. قرر البرلمان الأوروبي، للمرة الأولى على الإطلاق، أن يشترط التبرع بمبلغ 20 مليون يورو بتغيير فوري لمحتويات الكتب المدرسية الفلسطينية، من جانبها، خفضت بريطانيا مساعداتها بأكثر من 50%.

حدث تطور آخر فيما يتعلق بموقف الوكالة في صيف عام 2012، عندما اشترطت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 135 مليون دولار لتوقيع الأونروا اتفاقية تنص على عدم استخدام المساهمة الأمريكية لصالح اللاجئ الذي تلقى تدريبات عسكرية أو شارك في نشاط قومي "مقاوم"، كما تتطلب الاتفاقية الإشراف على محتويات الكتب المدرسية الفلسطينية.

مع إضعاف وكالة الأمم المتحدة للإغاثة، تضطر حكومة حماس إلى ملء الفراغ، ونتيجة لذلك يتزايد الضغط عليها للتفاوض مع "إسرائيل".

كما أزالت "إسرائيل" القيود التي طال أمدها على عمل سكان غزة في أراضيها، مما أدى إلى تحويل قطاع غزة إلى «مستعمرة اقتصادية»، وعزز تيار التطبيع وليس السلام، ومن الممكن -أيضاً- أن يؤدي هذا التغيير المفاجئ إلى تخدير المقاومة في قطاع غزة وإضعاف وكالة الأمم المتحدة للأونروا".

تدعي جبريل أن الطلب على الإشراف على كتب UNRA ليس له ما يبرره لأن خبراء من جميع أنحاء العالم يتحققون منها، وتشير إلى أن مناهج UNRA فازت في عام 2021 بجائزة بريطانية للتميز.

ونقلت عن مدير عام وكالة الأمم المتحدة للإغاثة، فيليب لازاريني، التي قال إن الوكالة ليست المسؤولة، لكن عدم وجود حل سياسي ودولي متفق عليه هو المسؤول عن ذلك.

القيم في الكتب المدرسية UNRA هي قيم الأمم المتحدة للحرية وحقوق الإنسان، وإذا كان هناك صعوبة في غرسها، فذلك لأن الطلاب يتعرضون للقصف والدمار والفقر خلال حياتهم.

وتختتم جبريل بالقول إن المجتمع الدولي لا يعترف بالتكلفة الإستراتيجية لإلحاق الأذى بـ UNRA، مما يعني معاناة كبيرة للعديد من سكان غزة وبالطبع مسافة أبعد عن إمكانية حل النزاع، إن الأونروا بالفعل بين المطرقة والسندان.

إن قضية اللاجئين هي إحدى نقاط الخلاف المتفجرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، فمن ناحية، أكد الرئيس محمود عباس دائماً على رغبته في التوصل إلى حل متفق عليه للقضية ومضمون هذا الحل لا يعرف إلا من خلال التسريبات على مر السنين، وجوهره هو الحد من عدد اللاجئين القادرين على العودة ونوع ما من التعويض المالي.

ولم يكن عبثاً أن امتنع عباس عن ذكر هذه الأرقام بالتفصيل_على الرغم من أنه من الواضح للجميع أن "إسرائيل" لن تسمح للفلسطينيين بالعودة على نطاق واسع، إلا أن التعامل مع تفاصيل مثل هذه التسوية ليس عمليًا في هذه المرحلة.

لا يزال الجيل الثالث والرابع من اللاجئين يعيشون في بؤس في دول المنطقة وفي الضفة الغربية، ووضع بقية إخوانهم ليس أفضل بكثير، خاصة في قطاع غزة، لذلك فإن الدخول في تسوية مع "إسرائيل" في هذا الشأن هو بمثابة حل وسط في نظر الفلسطينيين (على المستوى السياسي على الأقل) خيانة للوطن.

في غياب حل متفق عليه، تدور المعركة حول استمرار اللاجئين، لازاريني محق_الوكالة ليست مسؤولة.

تريد الولايات المتحدة و"إسرائيل" القضاء على مفهوم اللاجئين دون دفع الثمن، وذلك لأن اللاجئين لن يذهبوا إلى أي مكان، ولا ينبغي أن نتوقع من القيادة الفلسطينية أن تتعاون عن طيب خاطر مع محاولة الإضرار بوضعهم، حتى لو كان ذلك بسبب هذه إحدى القضايا الجوهرية للصراع، والتي لا يمكن حلها إلا في اتفاقية مستقبلية.