هآرتس
نعا شفيجل
قال ممثل الجيش الإسرائيلي في المفاوضات حول اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان، العميد أورين سيتر، اليوم (الأربعاء)، في لجنة الشؤون الخارجية والجيش بالكنيست: "إن الاتفاق يلبي الاحتياجات الأمنية ويسمح في الوقت نفسه بمجال للعمل".
وأضاف العميد "ستير"، "أنه وفقًا لموقف الجيش الإسرائيلي فإن هناك فرصة ضيقة للتوصل إلى هذا الاتفاق، سواء بسبب انتهاء ولاية الرئيس أو بسبب حقيقة أن إنتاج الغاز من منصة حفر القرش يمكن أن يخلق رد فعل متبادل يؤدي الى تصعيد أمني".
وعلى خلفية الأزمة السياسية في لبنان، والتي تنبع من الوضع الاقتصادي غير المستقر في البلاد، أكد سيتر أنه "إذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية بحلول 31 أكتوبر، فإن التقدير هو أن الاتفاقية لن يتم توقيعها في المدى القريب ولا على المدى البعيد"، حيث تجتمع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حالياً لبحث الاتفاقية.
كما ستعقد اللجنة جلستين سريتين، تليهما جلسة استماع مفتوحة، حيث سيتم تقديم الاتفاق وسيتمكن جميع أعضاء الكنيست وكذلك الأحزاب المدنية من إبداء تعليقاتهم عليه.
وقررت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساجيت افيك، صباح اليوم، أنه من المهم للغاية إحضار اتفاق إقامة الحدود البحرية مع لبنان للمصادقة عليه من قبل الكنيست خلال فترة الانتخابات، في ضوء حقيقة أن الحكومة لم تعد تتمتع بثقة الكنيست.
وقدمت آفيق -اليوم- رأيها للمحكمة العليا في الالتماسات التي قدمتها المنظمات ضد الاتفاقية، وفي الالتماسات يُزعم أن الحكومة تتصرف بدون سلطة في نيتها الموافقة على الاتفاقية، والتي وفقًا لمقدمي الالتماس، تتطلب الموافقة في استفتاء وموافقة الكنيست على الأقل.
وفقًا للرأي، تم تشكيل ممارسة على مر السنين تم بموجبها تقديم اتفاقيات ذات أهمية خاصة من قبل الحكومة لموافقة الكنيست، "من أجل السماح للكنيست بصفتها مجلس النواب بالمشاركة في عملية قبول الالتزامات الدولية".
وكتبت آفيك أنه على الرغم من أن هذه الممارسة لم يتم دمجها في عادة دستورية ملزمة، إلا أنها تطبق بشكل أقوى "خلال فترة الراحة، بما في ذلك عطلة الانتخابات، (عندما) لا يملك أعضاء الكنيست الأدوات البرلمانية الكاملة تحت تصرفهم للإشراف على أنشطة السلطة التنفيذية"، كما ورد أن نشاط الحكومة خلال فترة الانتخابات يتسم بـ "عجز ديمقراطي يمكن لموافقة الكنيست معالجته إلى حد كبير".
يذكر أن الحكومة وافقت -الأسبوع الماضي- على تقديم الاتفاقية وتقديمها على طاولة الكنيست دون طرحها للتصويت في الجلسة العامة، وأيد جميع وزراء الحكومة الترويج للاتفاقية، باستثناء وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي عارضتها، ووزير الاتصالات يوعاز هاندل الذي امتنع عن التصويت.
أما في الأسبوع المقبل، سيتم طرح الاتفاقية للتصويت مرة أخرى في الحكومة، للموافقة النهائية عليها.
كما أوصت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاريف ميارا، بموافقة الكنيست على الاتفاقية، لكنها ذكرت أنه لا توجد عقبة أمام الاكتفاء بموافقة الحكومة.
وكتبت بهاريف ميارا، مثلها مثل آفيك، "في ضوء الطبيعة الخاصة للاتفاقية والقرب الكبير من الانتخابات، فإن إحضارها إلى الكنيست هو الخيار المفضل والصحيح، وذكرت أن القرار بشأن المسار الذي يجب اتخاذه يجب أن تتخذه الحكومة".
وقال رئيس الوزراء يئير لبيد بعد الموافقة المبدئية على الاتفاق في الحكومة إن الاتفاق "يزيل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية ضد حزب الله".
وتطرق لبيد في مؤتمر صحفي إلى انتقاد المعارضة للاتفاق، قائلاً إن "الدعاية الكاذبة والسامة التي انتشرت حول هذا الاتفاق منفصلة تماماً عن الواقع، وكان المقصود منها فقط أغراض سياسية، وتم تنفيذها بشكل أساسي من قبل أشخاص لم يروا الاتفاق وليس لديهم فكرة عما فيه وما لم يكن فيه".
ورداً على ذلك، قال رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو: "إن هذه اتفاقية استسلام مخزية".
