يديعوت أحرونوت

هآرتس

مقال التحرير

ترجمة - حضارات

هناك حاجة إلى عملية إنفاذ للقانون

إدانة عنف المستوطنين ليست كافية من دون تعبئة على مستوى المنظومة وعملية تنفيذ القانون في المستوطنات، تصل إلى ذروتها في تقديم لوائح اتهام وعقوبات شديدة، من المتوقع أن ينتشر العنف أكثر ويخرج عن السيطرة.

يوم الخميس الماضي، حضرت قوة بقيادة المقدم ألوج روتيم لتفريق عشرات المستوطنين المتظاهرين بالقرب من نابلس وتعرضت لهجوم عنيف ("هآرتس"، 20.10)، مما أدى إلى إصابة روتيم وجندي آخر بجروح، ورش المستوطنون جنديين آخرين بالغاز عند مفرق تفوح.

في "إسرائيل" اليوم، حيث تم إفساد الرأي العام بعد عقود من الاحتلال، يُنظر إلى مهاجمة الجنود على أنها جريمة أخطر من مهاجمة المدنيين، وصحيح أن حقيقة أن المستوطنين قاموا هذه المرة بضرب الجنود - وليس فقط النشطاء اليساريين، أو الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتداء بشكل روتيني - أثارت احتفالا بالإدانات، بدءاً برئيس الأركان أفيف كوخافي، مروراً برئيس الوزراء يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس وضابط الأمن الداخلي عومر بارليف، وانتهاءً برئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

حتى أن سموتريتش كتب على تويتر: "لا يسمح برفع اليد على جنود الجيش الإسرائيلي، لكن عنف المستوطنين المتفشي يتطلب مزيداً من الاهتمام عندما يكون موجهاً ضد المواطنين الإسرائيليين، خاصة عندما يكون موجهاً ضد الفلسطينيين المحرومين من أي حماية في الأراضي المحتلة.

وفي الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون وجرحوا ناشطين يساريين، أحدهما يبلغ من العمر 70 عامًا والآخر 40 عامًا، كانا قد أتيا إلى قرية كيسان لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون ("هآرتس"، 19.10) وقامت مجموعة من المستوطنين برشقهم بالحجارة وضربهم بالهراوات والركلات، تم نقل الناشطة البالغة من العمر 70 عامًا إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس، وتم العثور على كسور في كتفها وصدرها.

وقبل أسبوع ونصف أتى عشرات المستوطنين الملثمين إلى بلدة حوارة، وألقوا الحجارة على المحلات والمركبات الفلسطينية وأضرموا النار في مقهى وشاحنة ("هآرتس"، 13.10). 

وقال فلسطيني شاهد الأحداث لـ "هآرتس" إن هناك قوات عسكرية هناك لكنها لم تمنع الهجمات.

هذا هو سبب وجود درجة كبيرة من الرضا عن ردود فعل الجيش والحكومة، الجيش يحصد ثمار الشجيرة التي زرعها هو، وهذا ما يحدث عندما يقوم الجيش بتأمين المستوطنين وهم يلحقون الأذى بالفلسطينيين، ويتشاور معهم ويتعاون معهم في أي موضوع أمني، ويعمل مع المنسقين الأمنيين في المستوطنات وكأنهم جزء من الوحدات العسكرية.

إذا كان الجيش الإسرائيلي يعامل المستوطنين مثل أصحاب العقارات في الضفة الغربية، فلا نتفاجأ عندما يسمحون لأنفسهم بمهاجمتهم أيضًا. هذا أيضًا هو ثمن غض الحكومة الطرف عن توسيع البؤر الاستيطانية، لقد أوصلت سياسة حكومة التغيير عنف المستوطنين إلى ذروته ولن يتوقف من تلقاء نفسه، على دولة "إسرائيل" السيادية وقف التجاهل السياسي والعسكري لتغول المستوطنين والبدء فورًا عملية فرض القانون في المستوطنات.