لماذا قررت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن "الاحتلال الإسرائيلي" غير شرعي؟

معهد بحوث الأمن القومي

العقيد (احتياط) المحامية بانينا شارفيت باروخ والمحامي أوري باري

ترجمة حضارات



في 20 أكتوبر / تشرين الأول، نشرت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عملية "حارس الأسوار"، أول تقرير موضوعي لها، ولم تتعاون "إسرائيل" مع لجنة التحقيق؛ ونددت بالتقرير ووصفته بأنه "معاد للسامية بشكل قاطع".

كما انتقدت الولايات المتحدة التقرير، باعتباره يعكس سياسة التركيز غير اللائق على "إسرائيل".

وكما هو متوقع، فإن التقرير متحيز ويتعامل بشكل شبه كامل مع "إسرائيل"، ويفتقر إلى الإشارة إلى أعمال المقاومة، ويركز التقرير بشكل أساسي على الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لا يتضمن تفويض لجنة التحقيق تحديد موعد نهائي، وقد ورد في التقرير أنه سيتم فحص التمييز ضد المواطنين العرب الإسرائيليين في تقرير مستقبلي.

ويشير التقرير إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي" غير شرعي وفق القانون الدولي، لأنه لا رجوع فيه عمليا، يُزعم أن "إسرائيل" تعمل على ترسيخ الحقائق على الأرض، بما في ذلك المشروع الاستيطاني، وأن استخدام الاعتبارات الأمنية، إلى جانب الدعم المعلن لحل الدولتين، يهدف إلى إخفاء نيتها الحقيقية لضم أجزاء من الضفة الغربية؛ بحكم الواقع وبحكم القانون.

يتضمن التقرير مزاعم عن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل هدم المنازل والممتلكات، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، سجن جماعي عنف المستوطنين وعدم تطبيق القانون عليهم؛ قيود المرور والقيود المفروضة على سبل كسب العيش والاحتياجات الأساسية والخدمات والمساعدات الإنسانية.

يتم التركيز بشكل خاص على إيذاء السكان المحرومين، وخاصة النساء والأطفال، ويُزعم أن بعض الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، المتمثلة في نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة والنهب، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل القسري أو نقل السكان والاضطهاد.

يدعو التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تطلب دون إبطاء؛ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية، للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل"، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مدعو لإعطاء الأولوية للتحقيق في قضية "إسرائيل"، ويطلب من دول العالم التحقيق في مزاعم الجرائم، ومحاكمة المسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023