هآرتس
ترجمة حضارات 

سيطرة "إسرائيل" على سكان غزة لا تعرف حدودا، يعيش أكثر من مليوني شخص تحت الحصار منذ أكثر من 15 عامًا، في ظل اكتظاظ ونقص في المقدرات، في قطعة أرض تعرضت لحملات من الدمار.

وإذا لم يكن الحصار البري كافياً ولم يكن منع الناس من الانتقال للعمل في "إسرائيل" كافياً، فهناك أيضاً فصل كامل عن الضفة الغربية.

في الماضي، بررت "إسرائيل" أفعالها باعتبارات أمنية، لكن الحكم الأخير على سكان غزة ليس له أدنى صلة بالأمن.

قررت "إسرائيل"، يوم الإثنين من هذا الأسبوع، حظر تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعد اكتشاف محاولة تهريب أسماك من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" (جاكي خوري، "هآرتس"، 11/10 ).

والتبرير هذه المرة يتعلق بالصحة: "إسرائيل" قلقة من أن سمك قطاع غزة سيضر بصحة سكان "إسرائيل".

اتضح أنه ليس الفلسطينيين فقط من يخيف الإسرائيليين، بل إن أسماكهم خطيرة أيضًا. 

وكما هو الحال مع أي خطر أمني يبرر في نظر الدولة الاستخدام الخبيث للعقاب الجماعي، فإن حقيقة أن الصيادين في غزة لا علاقة لهم بمحاولة التهريب؛ لم تمنع "إسرائيل" من فرض عقاب جماعي آخر على كل  قطاع غزة.

قرابة 5 آلاف صياد يعملون في غزة، إلى جانب 500 عامل في مزارع الأسماك والتعبئة.

ينقل نحو 80 طناً أسبوعياً إلى الضفة الغربية، ومن هناك يُصدَّر جزء منها إلى الأردن.

وفي ظل ظروف البطالة الحادة في القطاع وانعدام مصادر الدخل، يعتبر صيد الأسماك أحد الفروع الإنتاجية الأخيرة في غزة. 

و"إسرائيل" أيضا تضاعف الصعوبات على العاملين فيها.

كلما زاد التوتر الأمني، فإنها تحد من مساحة الصيد إلى الحد الأدنى، وأحيانًا تأمر أيضًا بإغلاقها بالكامل.

أكثر من مرة يطلقون النار على الصيادين في غزة، ويتم مصادرة قواربهم دون وجه حق. 

وبحسب معطيات منظمة الميزان الحقوقية، فقد سُجل في الأشهر العشرة الأولى من العام، أكثر من 400 واقعة عنف شملت إطلاق البحرية للنيران الحية على الصيادين. 

تمت مصادرة 19 قارباً واعتقال 54 صياد، بزيادة 350٪ في عدد الاعتقالات مقارنة بالعام السابق، والآن لا يُسمح للصيادين ببيع منتجاتهم لإخوانهم في الضفة الغربية.

يجب على "إسرائيل" أن تلغي على الفور هذا الحكم الظالم.

تحرص هيئة صيادي الأسماك في غزة على تسويق منتجاتها، مع الحفاظ على جميع شروط الرقابة البيطرية، على الأقل دعوا الصيادين في غزة يعولون عائلاتهم.