إلى ماذا يهدف توسيع القانون النرويجي؟

هآرتس

ميخائيل هاوزر توف

ترجمة حضارات 


قالت مصادر في الليكود: إن "توسيع القانون النرويجي، يهدف إلى عزل أعضاء الكنيست الذين قد يعرقلون القوانين من أجل نتنياهو".

يريد رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو زيادة حصة أعضاء الكنيست الذين يُسمح لهم بالاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي" جزئيًا، لإبعاد أعضاء الكنيست عن حزبه الذين يعتقد أنهم سيعارضون القوانين المثيرة للجدل؛ أو تلك التي تهدف إلى تحسين وضعه القانوني.

بحسب مصادر في الحزب، قد تكون هذه قوانين من شأنها أن تلغي جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة التي يتهم نتنياهو بها، أو من شأنها أن تمنع محاكمة رئيس وزراء في منصبه "القانون الفرنسي".

يسمح تعديل عام 2020 للقانون الأساسي للكنيست لوزير بالاستقالة من الكنيست، مع دخول المرشح التالي من القائمة الحزبية التي ينتمي إليها عضو الكنيست المستقيل مكانه، والتصويت مكانه في الكنيست.

التعديل يسمح استقالة ما يصل إلى ثلث أعضاء الكتلة، في حين وسعت الحكومة المنتهية ولايتها التعديل للسماح باستقالة خمسة أعضاء كنيست من الكتلة، التي يوجد فيها عشرة أعضاء على الأقل في مناصبهم، نتنياهو لم يقرر بعد مقدار زيادة الحصة.


بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بوضعه القانوني، يعتقد نتنياهو أن بعض القوانين التي يطالب بها شركاء الائتلاف قد تثير معارضة بين عدد قليل من أعضاء الكنيست من حزبه.

على سبيل المثال، إلغاء بند الحفيد في قانون العودة، الذي يسمح بمنح الحقوق المدنية حتى لمن هم من أصل يهودي ولكن ليسوا يهودًا وفقًا للشريعة اليهودية، قد يثير معارضة بين أعضاء الكنيست الذين يعتبرون أكثر ليبرالية.

قال عضو كنيست من حزب الليكود لصحيفة "هآرتس": "نتنياهو يدرك أن هذا تحالف متطرف سيمرر قوانين مثيرة للجدل، سيكون من الأفضل له أن يحضر أعضاء كنيست إلى الكنيست الذين سيطيعونه، بدلاً من أن يجد نفسه يركض وسط بعض أعضاء الكنيست، بين التصوي والتصويت".

ليس من الواضح من هم أعضاء الكنيست، الذين يعتقد نتنياهو أنهم سيعارضون التشريع الذي سيفيده.

ومع ذلك، هناك البعض ممن ليسوا منفتحين عليه أو يشغلون مناصب أكثر ليبرالية، مثل يولي إدلشتاين وإسرائيل كاتس ونير بركات وآفي ديختر وحاييم كاتس، وقد لا يتعاون معه اثنان آخران ديفيد أمسالم وداني دانون، إذا لم يتم تعيينهم في المناصب التي طالبوا بها في وزارة القضاء ومكتب رئيس الكنيست.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020