موقع نيوز "1"

يوني بن مناحيم

السلطة الفلسطينية راضية جداً عن قرار اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بقبول الاقتراح الذي قدمته السلطة الفلسطينية والذي بموجبه ستطلب المنظمة من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأي قانوني حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ستنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل من أجل المصادقة على القرار، يتمتع الفلسطينيون بأغلبية هناك ولن تتمكن "إسرائيل" من منع القرار.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار في الامم المتحدة وقال "إن فلسطين حققت انتصاراً مهما وبدأت حقبة جديدة ستضطر فيها "إسرائيل" لتحمل المسؤولية عن أعمالها".

وزارة الخارجية في القدس تقدر أن رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل" سيعزز حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم وقد يشجع الدول على التوقف عن شراء المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية.

قبيل تشكيل الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حملة دولية ضد "إسرائيل"، وهو يعارضها بكل قوته ويستغل المخاوف الدولية بشأن مشاركة أعضاء الكنيست إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الحكومة الجديدة.

تقول مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية إن مشاركة الزعيمين الصهيونيين المتطرفين في حكومة نتنياهو هي "هدية عظيمة" للفلسطينيين وستساعد رئيس السلطة الفلسطينية على إقناع العالم بشكل أسرع بأن "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

أبو مازن نفسه هو مليئ بروح قتالية، في نهاية الأسبوع الماضي تحدث هاتفياً مع جوزيف بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وحذره من الإجراءات الأحادية التي توشك حكومة نتنياهو الجديدة على اتخاذها، بما في ذلك -ضم مناطق من الضفة الغربية لـ"إسرائيل".

وحث رئيس السلطة الفلسطينية جوزيف بوريل على بدء عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفق القرارات الدولية.  

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب جوزيف بوريل عن دعمه لما قاله رئيس السلطة الفلسطينية، ويعبر مسؤولون أمنيون في "إسرائيل" عن قلقهم إزاء خطاب التصعيد الذي يستخدمه رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، الذي دعا أيضاً الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة ياسر عرفات الأسبوع الماضي، لمواجهة "إسرائيل" تمهيداً لضم الأراضي التي تخطط لها في الضفة الغربية.

وهم يرون أن هذه أكاذيب لأنه لا توجد مثل هذه الخطوة المخطط لها من قبل "إسرائيل" وهذا التحريض قد يؤدي إلى تفاقم الموجة الحالية من العنف، والخوف في "إسرائيل" هو أن أبو مازن سيحاول اتباع أسلوب ياسر عرفات "وركوب نمر العنف الحالي"، الذي لم يبادر به، لكنه سيحاول في الماضي تسخيره لاحتياجاته السياسية، والتقدير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن سيكثف التعاون مع العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس بايدن، من أجل العمل ضد حكومة نتنياهو.

للملك الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية مصالح مشتركة، ويخشى الملك عبد الله من أن حكومة نتنياهو تخطط لضم غور الأردن وأنه قد يفقد المكانة الخاصة التي يتمتع بها الأردن في المسجد الأقصى بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 مع "إسرائيل"، ويقدر كبار مسؤولي الليكود أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيعيد تقييم السياسة تجاه السلطة الفلسطينية التي كانت سارية خلال حكومتي بينيت ولبيد ويضع قواعد جديدة للسلطة الفلسطينية.

وبحسبهم، فإن نتنياهو غير مهتم بإحداث انهيار للسلطة الفلسطينية، فهو سيواصل سياسة المفاضلة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة، ويتجنب الصدام مع إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية، ولكن على بالمقابل سيرد على حملة أبو مازن الجديدة ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية.

تمتلك "إسرائيل" أدوات سياسية وأمنية كافية للضغط على السلطة الفلسطينية وأبو مازن نفسه، ومع ذلك، يقدر المسؤولون الأمنيون في "إسرائيل" أن رئيس السلطة الفلسطينية يحتاج إلى مساعدة "إسرائيل" في المجال الاقتصادي وإدارة الحياة اليومية في الضفة الغربية وبالتالي فهو لن ينفذ قرارات مجلس منظمة التحرير المركزية بوقف اتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني مع "إسرائيل".