حكومة فتية التلال

يديعوت أحرونوت

بن درور يميني

ترجمة_ حضارات

حكومة فتية التلال 


بهدوء وبدون ضوضاء وبدون معارضة يتم تشكيل اتفاق بين جميع مكونات الائتلاف على أن يمرر قسم واحد: تسوية "المستوطنات الفتية". بعبارة أخرى، تحويل البؤر الاستيطانية، خاصة تلك التي أقيمت بعد عام 2001، إلى مستوطنات دينية وقانونية، سيكون لكل منهم سلطة محلية، وسيتم توصيلهم بالبنية التحتية، وسيدفعون الرواتب.


وكل ذلك للترويج لمشروع دولة واحدة كبيرة. هناك نقاش عام حول مسائل مهمة، مثل تمرير قانون التغلب، أو فصل المرأة عن الرجل، أو المسار القانوني الذي يمكن من خلاله تعيين أرييه درعي وزيراً.


لكن من بين كل الأشياء، فإن الأمر مهم للغاية، والذي قد يقود المشروع الصهيوني إلى نهاية ثنائية القومية.


هذا لم يحدث في الحكومات السابقة. ولا حتى في السنوات التي كان فيها بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء مع ائتلاف من أحزاب يمينية خالصة هذا لم يحدث، لأن نتنياهو نفسه يعرف أنه كان هدفا خاصا به، إنه ليس من أتباع الدولة الفلسطينية، حتى لو قال هنا وهناك إنه يدعم هذا الحل.


لكنه يخشى دولة ثنائية القومية. إنه يعلم أن ذلك سيء لـ "إسرائيل"، وهو يعلم أن هذا يعد انتهاكًا لالتزام أُعيد في عام 2003 بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وهو يعلم أن هناك شيئًا أسوأ من الدولة الفلسطينية: دولة ثنائية القومية.


انتظروا، انتظروا، يمكنكم بالفعل سماع الأصوات. بعد كل شيء، هذا ما قرره غالبية الناس. حصلت الكتلة اليمينية الأرثوذكسية المتطرفة على تفويض، في الواقع، في كل ما يتعلق بالمسألة السياسية، وفي قلبه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن معظم الذين اختاروا الكتلة لم يختاروا برنامج بتسلئيل سموتريتش السياسي، بل برنامج بنيامين نتنياهو.


نعم، هذا هو نتنياهو نفسه الذي تجنب الضم. هذا هو نفس نتنياهو الذي فضل التوقيع على اتفاقات إبراهيم، هذا هو نتنياهو نفسه الذي كان شريكًا في مخطط ترامب، الذي يتضمن دولة فلسطينية، لكن سموتريتش عارضه، هذا هو نتنياهو نفسه الذي دمرت حكومته اليمينية بقيادته المباني في بؤرة حومش الاستيطانية عام 2021.


وماذا الآن؟ سموتريش يريد حقيبة الأمن. هو لن يقرر حقا متى ستقصف طائرات سلاح الجو سوريا. بعد كل شيء، يتم تحديد هذه الأمور بشكل رئيسي من قبل رؤساء المؤسسة الأمنية، يوصون ويوافق رئيس الوزراء، أيضا وزير الدفاع، لكن هناك مجال واحد يكون لوزارة الدفاع فيه تأثير كبير، منطقة الاستيطان، وزارة الدفاع، من خلال الإدارة المدنية والهيئات الأخرى، هي الحكومة.


ويريد سموتريش أن يكون رئيس وزراء الضفة الغربية. هو الذي سيحدد ما سيحدث مع حومش وأفيتار والبؤر الاستيطانية الأخرى وكذلك مع الخان الأحمر. لا توجد هدية أفضل لحركة المقاطعة BDSK طالما كان قرارًا تؤيده غالبية الجمهور – فليكن، عادة ما يجوز اتخاذ قرار بشأن الانتحار الزاحف، لكن الادعاء بأن هذا ما قرره الجمهور هو احتيال.


في غضون ذلك، وفقًا لمنشورات أمس (الإثنين)، فإن سموتريتش مستعد للنزول عن الشجرة و "الاكتفاء" بحقيبة المالية. لكن لديه شرط: نقل الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية.

كما أنه سيقرر شرعنة البؤر الاستيطانية، وربما المزيد من البؤر الاستيطانية، وسيكون أيضًا الرجل الذي يضع ميزانية لها.


لم تكن "حكومة الإخوان المسلمين" هنا، لكننا قد نحصل على "حكومة فتية البؤر الإستيطانية". على الأقل في مجال الاستيطان، حتى أن سموتريش لم يسقط من أي شجرة، والعكس صحيح. يريد أن يضعنا جميعًا على الشجرة، وسوف نسقط.


ربما تكون القرارات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية هي الأهم على المدى الطويل فيما يتعلق بضمان وجود "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لأن حزبًا هامشيًا يتمكن من فرض سياساته، رسميا من الممكن.


هذه هي الديمقراطية وهذه أيضا تشوهات للديمقراطية. لكن مثل هذه القرارات تتطلب مناقشة عامة واسعة. ينبغي اتخاذ القرارات في هذا المجال بأوسع توافق ممكن. تمامًا مثل القرارات المتعلقة بالقوانين الأساسية.


وقد لقيت هذه القضية بالذات نقاشا سيئا خلال العملية الانتخابية. فخ "فقط ليس بيبي" أعمى عيون المعسكر الذي يريد دولة يهودية وديمقراطية، وبدلاً من أن يوضحوا لكثير من ناخبي كتلة نتنياهو أنهم قد يتركون مصير الرؤية الصهيونية في أيدي أتباع الدولة ثنائية القومية، فقد رفعوا الشعارات ضد "رئيس وزراء مع لائحة اتهام".


لوائح الاتهام هي بالتأكيد مسألة مهمة وأخلاقية، لكن الدولة التي لم تعد يهودية هي مسألة وجودية، وأنهم لم يفهموا أن الأمر أكثر أهمية؟


ومفارقة القدر أنه لا يوجد سوى شخص واحد يمكنه الوقوف في وجه سموتريتش وإنقاذنا من كارثة دولة ثنائية القومية. اسمه بنيامين نتنياهو، يمكنه أن يفعل ذلك من خلال حكومة وحدة، بشرط أن يبتعد لبيد وغانتس عن الشجرة.

ويمكنه أن يفعل ذلك كما فعل خلال معظم سنواته في الحكومة اليمينية، لقد منع ببساطة التوسع المفرط في المستوطنات، لم يمنح البؤر الاستيطانية الشكل القانوني، حيث أخلا مستوطنة حومش، هل ستكون لديه القوة والإرادة لمنع الكارثة؟

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023