موقع نتسيف نت

عام 2022 يقترب من نهايته، ويبدو أنه مختلف عن السيناريوهات التي تقلق الاقتصاديون، والتي قد تعطي مؤشراً على أن العالم سيتجنب ركوداً عميقاً في عام 2023، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأشار التحليل إلى أن المؤشرات الاقتصادية ما زالت ترسل رسائل متضاربة، حيث كشفت البيانات الصادرة يوم -الأربعاء- عن تراجع الإنتاج في نوفمبر في أكبر اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها في الوقت نفسه أظهرت نوعاً من المرونة على الرغم من ارتفاع التضخم و أسعار الفائدة المرتفعة.

في الصين، حيث يوجد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا تزال التوقعات غير واضحة، حيث من المتوقع حدوث انتعاش في النمو خلال عام 2023، بينما تحاول بكين تخفيف السياسات التي فرضتها بسبب فيروس كورونا.

ويؤكد التحليل أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي تعتمد جزئياً على تفاعله مع زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقود الأربعة الماضية، وفقاً لرويترز.

وانكمش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، حيث انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب.

وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصادات أوروبا تعاني من اضطراب أقل بسبب انقطاع الطاقة من روسيا مما كان يخشى المحللون في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، "من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فترات ركود قصيرة نسبياً لن تكون عميقة، وقد تعود إلى النمو بحلول الربع الرابع من عام 2023".

وعلى الرغم من تفاؤل البعض، يواصل البنك الدولي التحذير من أن الدول النامية "ستواجه مخاطر إضافية، حيث إن السياسات التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة للتعامل مع التضخم والتباطؤ الاقتصادي قد لا تترك رؤوس أموال كافية للدول الفقيرة"، بحسب  رئيس البنك الدولي ديفيد مالفيس في تصريحاته الأخيرة.

يحذر التحليل في صحيفة وول ستريت جورنال من "رياح اقتصادية معاكسة قد تتحدى اقتصاديات الدول الأوروبية في الأشهر المقبلة، خاصة مع تهديد شركة غازبروم الروسية بخفض الصادرات إلى أوروبا".

يتوقع الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 2٪ العام المقبل، وهو ما سيكون أقل من متوسط ​​3.3٪ الذي تم تحقيقه في العقد الماضي.

من بين هذه الرسائل المختلطة، لا يزال الاقتصاديون قلقين بشأن الركود العالمي في عام 2023، ويتوقع البعض أن تحقق الولايات المتحدة مكاسب صغيرة خلال العام المقبل، مع نمو الناتج الأمريكي بنسبة 0.5٪ في عام 2023.