موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
شنت السلطة الفلسطينية حملة تحريض دولية ضد الحكومة اليمينية الجديدة في "إسرائيل"، حيث أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيراً من "مخاطر الاتفاق بين حزب الليكود وعوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، بينما قال الوزير محمد اشتيه إن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي "إعلان الحرب على الفلسطينيين" وإن الفلسطينيين أعدوا خطة لمواجهة المستوطنات وتغيير التعليمات بفتح النار.
رد الفعل الفلسطيني متوقع ولا يفاجئ أحداً، والأكثر إثارة للقلق هو رد فعل الأردن الذي أبرمت "إسرائيل" معها اتفاقية سلام منذ 1994 وأيضاً أطول حدود مع دولة عربية.
وبحسب مسؤولين أردنيين، بدأت الحكومة الأردنية سلسلة من المشاورات مع السلطة الفلسطينية في رام الله من أجل صياغة استراتيجية موحدة تجاه الحكومة اليمينية الجديدة في "إسرائيل"، بما يخدم مصالح الأردن الحيوية وقد يزعزع استقراره.
قال النائب الأردني محمود العبادي إن الحكومة اليمينية في "إسرائيل" ستفرغ الضفة الغربية من سكانها وستصدر الأزمة الناتجة إلى الجانب الشرقي من الأردن.
وجه حزب "جبهة العمل الإسلامي" المحسوب على حماس، تحذيراً شديداً من استمرار التطبيع مع الحكومة اليمينية في "إسرائيل"، والتي تدعي أنها تعمل على الإضرار بالمملكة الأردنية، في تقديرها، فإن الصراع بين الحكومة اليمينية في "إسرائيل" والمملكة الهاشمية ليس سوى مسألة وقت.
وتشكل الحكومة اليمينية الجديدة بقيادة نتنياهو كابوساً مستمراً للأردن والملك عبد الله، علاقته مع نتنياهو غامضة، رغم أنه اتصل به وهنأ نتنياهو على فوزه في الانتخابات، بينما امتنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن ذلك، ويخشى الأردن بشدة من التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو وعضو الكنيست إيتامار بن غفير المعين لمنصب وزير الأمن الوطني وعضو مجلس الوزراء الأمني والمسؤول عن قوات الأمن في "إسرائيل".
يقول مسؤولون أردنيون إن الخطة الأساسية لرئيس الوزراء المنتخب نتنياهو هي القضاء على القضية الفلسطينية وخلق وضع جديد في أراضي الضفة الغربية حيث تحتفظ "إسرائيل" بكامل القدس وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على مصالح الأردن الحيوية وستؤدي إلى انهيار الأساس الكامل للمفاوضات والسلام، ويريد نتنياهو في تقديرهم أن يتبنى سياسة عملية وهي "الأردن هو فلسطين" كما قال رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في السابق.
نقل الأردن رسائل إلى "إسرائيل" والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أن تعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي هو "خطوة معادية للغاية"، بل إن الأردن حاول إبعاد عضو الكنيست إيتامار بن غفير من الساحة السياسية لكنها فشلت فشلاً ذريعاً، والأردن يواجه تحدياً سياسياً كبيراً، لكنها تجنبت حتى الآن قطع العلاقات مع "إسرائيل" بسبب تركيبة الحكومة الجديدة.
ولم يصوغ الأردن حتى الآن خطة للتعامل مع العضو الجديد في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعتبره عاملاً تصعيداً يحاول زعزعة استقراره وأمنه والإضرار بمكانته الخاصة في المسجد الأقصى.
إن تعيين إيتمار بن غفير في مثل هذا المنصب الهام والحساس في حكومة نتنياهو الجديدة يمثل تحدياً للأردن لأنه، في تقديرها، يعرض حالة الهدوء الحالية في المسجد الأقصى للخطر.
يناقش الأردن الآن كيفية الحفاظ على مصالحه العليا بعد صعود الحكومة اليمينية إلى السلطة في "إسرائيل".
تزعم مصادر أردنية أن الإمارات العربية المتحدة تحاول الآن التوسط بين الأردن وحكومة نتنياهو الجديدة، وتحاول الإمارات العربية المتحدة إقناع الأردن بقبول الواقع السياسي الجديد في "إسرائيل" والتصالح معه، كما تفعل إدارة بايدن.
ويقدر مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أنه بعد انتهاء مفاوضات الائتلاف والإعلان عن تشكيل حكومة يمينية جديدة في "إسرائيل"، سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن والملك الأردني عبد الله لصياغة خطة عملية التعامل مع سياسة "إسرائيل" الجديدة مع التأكد من الحفاظ على الخطوط الحمراء في الأردن والسلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ووضع القدس الشرقية وحل الدولتين.
