القناة 12

أييلت بارون

يتلقى العديد من أصحاب المناصب راتباً مرتبطاً بمتوسط ​​الراتب في الاقتصاد، وتم تجميد هذا الارتباط خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، ولكن في أقل من شهر، في يناير 2023، سينتهي هذا التجميد ومن المتوقع أن ترتفع أجورهم بنحو 13.5٪.

الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الكنيست والقضاة -سيحصلون جميعاً على آلاف الشواقل الإضافية كل شهر. 

نشر مكتب الإحصاء المركزي اليوم -الأحد- متوسط ​​الراتب لشهر سبتمبر، ومن الممكن تقدير بالضبط سبب زيادة رواتب هؤلاء المسؤولين.

وحسب التقديرات التي حصلت عليها قناة 12، من المتوقع أن يرتفع راتب رئيس المحكمة العليا بمقدار 13،000 شيكل، من 97،000 شيكل شهرياً إلى 110 شيكل شهرياً، وسيزيد راتب القضاة المحكمة العليا بمقدار عشرة آلاف شيكل ليبلغ قرابة 92 ألف شيكل في الشهر، وسيتعين على قضاة المنطقة وقضاة الصلح الاكتفاء براتب أقل، حوالي 72.5 ألف شيكل وحوالي 58 ألف شيكل في الشهر على التوالي.

ولن يتم استبعاد السياسيين أيضاً، سيرتفع راتب الرئيس إلى حوالي 73.5 ألف شيكل، وسيتلقى رئيس الوزراء حوالي 64 ألف شيكل شهرياً، وكذلك رئيس الكنيست، وسترتفع رواتب الوزراء وراتب رئيس المعارضة من 50 ألف شيكل إلى 57.5 ألف شيكل، وسيتلقى نواب الوزراء وأعضاء الكنيست حوالي 51 ألف شيكل في الشهر.

في الواقع، لا ترتبط مخصصات الضعفاء بمتوسط ​​الأجر في الاقتصاد، ولكن بمؤشر أسعار المستهلك، وبالتالي فإنها سترتفع بمعدل أقل بكثير، ومعاش الشيخوخة سيرتفع بحوالي 5٪ في كانون الثاني، أي بزيادة حوالي 80 شيكل جديد لمعاش الفرد.

ماذا سيحدث؟

وتأتي هذه القفزة البالغة 13.5٪ في رواتب كبار التنفيذيين ابتداءً من راتب يناير بعد عامين من التجميد الذي نتج عن أزمة كورونا، ويرتبط راتب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الكنيست والقضاة بمتوسط ​​الراتب في الاقتصاد، ولكن بما أن هذا الرقم كان حساساً بشكل خاص لعمليات التسريح الكبيرة في فترة كورونا، فقد تقرر في بداية أزمة تجميد الربط.

يجب أن تنتهي صلاحية اللوائح في نهاية ديسمبر وستدخل الزيادة حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. 

في الوقت الحالي، هذه تقديرات الرواتب، لأن المبلغ الدقيق للزيادة يعتمد أيضاً على متوسط ​​الراتب في الاقتصاد في أكتوبر، والذي سيتم نشره -فقط في بداية الشهر المقبل.

كيف يحسب راتب المسؤولين؟

ينشر المكتب المركزي للإحصاء كل شهر متوسط ​​أجر العاملين في الاقتصاد، كما فعل اليوم لشهر سبتمبر. 

يعتمد راتب أصحاب المناصب على الفجوة بين متوسط ​​الراتب في الاقتصاد بين شهري أغسطس وأكتوبر من العام الحالي، والشهر السابق. 

هذه المرة، ولأننا نتخطى سنوات كورونا، ستجرى المقارنة بين متوسط ​​الراتب من أغسطس إلى أكتوبر 2022، إلى الفترة المقابلة في عام 2020. 

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة في متوسط ​​الراتب في الاقتصاد تقدر بنحو 13.5٪، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في رواتب كبار التنفيذيين.

لماذا جمدوا رواتب المسؤولين؟

أصبح رقم متوسط ​​الراتب في الاقتصاد بلا معنى خلال أزمة كورونا، وبمجرد بدء الإغلاق، كان معظم العمال المسرحين من العمال ذوي الأجور المنخفضة، أولئك الذين بقوا هم من كبار الموظفين، والذين عادة ما يتقاضون رواتب أعلى. 

لذلك، فإن الرقم الذي لا يأخذ في الاعتبار عدد المفصولين، أظهر قفزة كبيرة في متوسط ​​الراتب، وكان يمكن أن يؤدي إلى زيادة غير متناسبة في رواتب كبار المديرين التنفيذيين والحد الأدنى للأجور.

الآن، أصبح الاقتصاد أكثر استقراراً، ويمكن استخدام رقم متوسط ​​الراتب في الاقتصاد مرة أخرى من أجل تعديل رواتب كبار المديرين التنفيذيين لتكلفة المعيشة والتضخم.

ومع ذلك، فقد استفادوا خلال العامين الماضيين من "زيادة التكلفة" التي بلغت 3،408 شيكل شهرياً.

كيف يمكن وقف الزيادة؟

يمكن للجنة المالية في الكنيست منع أو تقليص الزيادة في رواتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء حتى نهاية الشهر، وفيما يتعلق براتب أعضاء الكنيست، فإن التغيير أكثر تعقيداً بعض الشيء، ويتم تحديده من قبل نفس اللجنة العامة.

ماذا يعتمد أيضاً على متوسط ​​الأجر في الاقتصاد؟

ترتبط بعض مزايا التأمين الوطني أيضاً بمتوسط ​​الراتب، ومن المتوقع نشر التقديرات المتعلقة بالزيادة في المزايا في الأيام المقبلة، ومن الممكن أنه إذا قررت اللجنة المالية تجميد الزيادة في متوسط ​​الراتب في الاقتصاد، فإنها ستختار استثناء البدلات من ذلك، وذلك لعدم الإضرار بالضعفاء من السكان.

الحد الأدنى للأجور، والذي بلغ 5،300 شيكل شهرياً هذا الشهر، يتأثر أيضاً بالحساب.

ابتداءً من نيسان، من المتوقع أن يصل إلى 47٪ من متوسط ​​الراتب لشهور آب/تشرين الأول، لذلك من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 5،640 شيكل شهرياً.