المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

البروفيسور سوزي نافوت

سيسمح حكم التغلب للكنيست، بأغلبية 61، بتمرير أي قانون يريده، بناءً على طلب أي حزب في الائتلاف ووفقاً لرغباته، نعم، حتى القوانين المخالفة للقوانين الأساسية التي تنتهك حقوقنا جميعاً، كمبدأ المساواة وحرية التظاهر أو حق الملكية، بعبارة أخرى، الغرض من الحكم السابق هو منح الائتلاف سلطة غير محدودة.

إذا ألغت المحكمة قانوناً لأنه ينتهك حقوق الإنسان بشكل غير متناسب، فإن الحكم السابق سيسمح لأغلبية 61 عاماً بإعادة سن القانون، والكنيست ستكون قادرة على "تجاوز" القوانين الأساسية، لأن هذه هي "إرادة الأغلبية"، في مثل هذه الحالة، لن تكون هناك حماية لحقوق الإنسان أو حقوق الأقليات ضد الأغلبية التعسفية.

تبدو "ديمقراطية"، أليس كذلك؟ لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية.

 الديمقراطية هي أيضاً حماية فعالة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأقليات، إذا كانت الأغلبية تريد أن تؤذي الأقلية بشكل خطير، فماذا نقول إذن؟ علينا أن نتذكر: الشعب هو صاحب السيادة، جميع الناس كل أجزاء الشعب.

في ديمقراطية تمثيلية، يتم تمثيل الشعب في الكنيست من خلال 120 عضواً في الكنيست، يتم انتخاب الأغلبية في الكنيست لحكم وتعزيز سياساتها، لكن الشعب، صاحب السيادة، لم يمنح السلطة للأغلبية لتدوس على الأقلية.

الهدف من قانون التغلب هو السماح للكنيست "بالتغلب" علينا، حول حقوقنا. سيسمح بانتهاك حقوقنا بطريقة غير متناسبة، لإعطاء سلطة غير محدودة لمجموعات صغيرة بدونها لا يوجد تحالف.

تختلف "إسرائيل" عن دول العالم الأخرى، ويعرضها هيكلها الدستوري لمخاطر الإضرار بالديمقراطية وتآكل الديمقراطية أكثر بكثير من البلدان الأخرى.

كل دولة لديها أدوات تقسم وتحد من السلطة السياسية: دستور جامد، وتقسيم الهيئة التشريعية إلى مجلسين، وحق الرئيس في نقض التشريعات، وهيكلية فيدرالية، ونظام انتخابي إقليمي، وأحياناً وجود محاكم دولية، لا يوجد أي من هؤلاء في "إسرائيل".

"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة -من بين الدول التي تُعرَّف على أنها حرة- التي ليس لديها أدوات لإضفاء اللامركزية على السلطة السياسية، معنا كل ما هو مطلوب هو "61"، 61 عضواً في الكنيست هو كل ما يلزم لتغيير القوانين الأساسية لـ"إسرائيل"، سلطة المحاكم، شكل النظام، للحد من حقوق الإنسان أو الإضرار بها.

لدينا الإجراءات الدستورية مرنة للغاية ويمكن للأغلبية العادية في الكنيست أن تسن أي قانون أساسي وتغير قواعد اللعبة، لدينا الحكومة هي المهيمنة في العملية التشريعية وليس لدينا ضوابط وتوازنات سياسية ودائما هناك مصالح سياسية ضيقة.

 في مثل هذه الحالة، يكون القضاء هو السلطة الرئيسية، وهو في الواقع السلطة الوحيدة التي يمكنها موازنة قوة الأغلبية، ولهذا السبب نحتاج، أكثر من أي مكان آخر، إلى إشراف قضائي يمكنه حماية حقوق الإنسان بشكل فعال والنظام الدستوري والديمقراطي.