موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

إن حوادث العمليات المنظمة من قبل الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية مستمرة وكذلك العمليات الفردية. 
وبحسب تقدير شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، فإن العمليات تسير في اتجاه تصعيد، وهذا ما يمكن أن نتوقعه في الأشهر المقبلة.

ويعارض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن انتفاضة مسلحة ضد "إسرائيل"، لكنه يؤيد ما يسميه "المقاومة الشعبية"، أي التظاهرات وإقامة الحواجز وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة؛ لذلك اتخذ القرار هذا الأسبوع من قبل المجلس الثوري لحركة فتح الحركة التي يقودها أبو مازن مقلقة للغاية، ودعا الاجتماع في ختام مؤتمره العاشر في رام الله إلى توسيع المقاومة الشعبية ضد "إسرائيل" والمشاركة فيها، وهذا بالتأكيد لن يساهم في تهدئة الوضع الأمني.

وبحسب مسؤولين أمنيين كبار في "إسرائيل"، فإن إحدى الظواهر المقلقة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة التي نشأت في شمال الضفة الغربية، هي وجود عشرات الآلاف من الأسلحة غير المشروعة في أيدي سكان الضفة الغربية.

ويتم شراء هذه الأسلحة من السوق السوداء الإجرامية من قبل عرب إسرائيليين أو يتم تهريبها إلى الضفة الغربية من الأردن، بتشجيع من إيران، وتصل إلى السكان الفلسطينيين.

إن التسليح الهائل لسكان الضفة الغربية بالأسلحة هو بالأساس للدفاع عن النفس؛ بسبب الفوضى الأمنية التي بدأت تنتشر في مناطق الضفة الغربية، لكن بعضها يصل أيضًا إلى الجماعات المسلحة بغرض تنفيذ العمليات، كما يتم تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، في عدة أماكن في الضفة الغربية توجد ورش عمل محلية تنتج أسلحة بدائية الصنع من نوع "كارلو" وتبيعها في السوق السوداء.

ازداد استخدام النيران الحية في الضفة الغربية ثلاث مرات خلال العام الماضي مقارنة بالعام الماضي، وانتشرت حوادث إطلاق النار من جنين ونابلس إلى طولكرم وقلقيلية ورام الله والخليل والبلدات العربية حول القدس.

السلاح أصبح رمزًا لمكانة جيل الشباب تمامًا مثل الهاتف الخلوي، وكثير من الشبان الفلسطينيين يشترون الأسلحة ويلتقطون الصور بها كجزء من ظاهرة المقاومة الفلسطينية الجديدة، هؤلاء هم الشباب الذين ولدوا بعد الانتفاضة الثانية.

 إن ظاهرة السلاح "غير القانوني" تعرض للخطر جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقتحمون مناطق يوجد بها مقاومة، فكل دخول تقريبا للجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية بغرض اعتقال مواطنين يرافقه نيران حية مكثفة من قبل المسلحين، وهذه الظاهرة يتطلب ونشاطا مكثفا من قبل الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية "من أجل جمع الأسلحة "غير المشروعة"، وهو ما لم يحدث بعد.

إذا عدنا إلى تقييم المسؤولين الأمنيين بأن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد في المستقبل القريب، فيمكننا أن نجد عدة أسباب لذلك:

* في "إسرائيل"، حكومة يمينية جديدة على وشك أن تتشكل، يعتبر فيها بعض أعضائها، في نظر الفلسطينيين، متطرفين وفاشيين، وتنوي المنظمات الفلسطينية تحدي هذه الحكومة من خلال العمليات حتى تخسر السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.

* المنظمات الفلسطينية شجعتها موجة العمليات في الأشهر الأخيرة وهي ترى فيها نجاحا كبيرا وتريد الحفاظ على زخمها بل وزيادتها، وقد بدأت العمليات بالانتشار من شمال الضفة الغربية إلى وسطها وجنوبها.

* استمرار إضعاف السلطة الفلسطينية، فقد السيطرة الأمنية في جنين ونابلس والخليل وغير قادرة على استعادة السيطرة الأمنية في هذه المناطق.

استعادة الهدوء النسبي في مناطق الضفة الغربية هي إحدى المهام الرئيسية لحكومة نتنياهو الجديدة، حيث يوظف التصعيد الأمني في الضفة الغربية حوالي نصف القوة النظامية للجيش الإسرائيلي في مجال الأمن المستمر ويضر بروتينها التدريبي واللياقة والاستعداد للحرب.

مباشرة بعد القضاء على الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية، يجب على الجيش الإسرائيلي التركيز على عمليات جمع كميات هائلة من الأسلحة "غير المشروعة" في مدن وقرى الضفة الغربية.