هآرتس

مقال التحرير

المبلغين في السلطة 

منصة محوسبة للإدارة المدنية، تتضمن استمارة على الإنترنت حول "الانتهاكات المشتبه بها لقانون التخطيط والبناء"، تسمح للمستوطنين بالإبلاغ عن أي عمل فلسطيني لا يناسبهم.

 "حفارة تحوّل المسار إلى طريق"، "تجهيز قناة لنقل خط أنابيب"، "حفر بئر"، "ضخ المياه من صهريج"- بحسب "إسرائيل"، هذه أعمال إجرامية يجب وقفها إذا نفذها فلسطينيون في حوالي 61٪ من الضفة الغربية. 

تصريحات المبلغين -معظمهم من المنسقين ومفتشي الأراضي في المستوطنات- تظهر أن وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية هو أمر أجنبي وغير ضروري في نظرهم.

على سبيل المثال: "العرب يبنون الآن بناية قرب التواني"، "العرب الآن يقيمون خيمة"، "العرب يزرعون الأشجار"، "العرب ينصبون كرفان قرب كريات أربع"، "مركبات عرب معدات ميدانية".

النموذج الإلكتروني هو تجسيد لمركز اتصال يعمل به عدة جنود ويستخدمه الجنرال ج- وهي هيئة أنشأتها الإدارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بهدف تحسين قمع البناء الفلسطيني في معظم الأراضي المحتلة.

موقع إحدى المستوطنات كان يطلق على مركز الاتصال باسمه الصحيح: مالشينون "المبلغون، الواشين"، وحوالي 1170 مُبلغ عن المخالفات في ثمانية أشهر -من مارس إلى أكتوبر من هذا العام- وتقارير عن "المعالجة" التي تلقوها من جهات التنفيذ موجودة في وثيقة داخلية للإدارة المدنية، حصلت عليها "هآرتس" مؤخراً (أميرة هيس، في الأمس).

من العبث أن الإطار المعياري لتحويل البنية التحتية الفلسطينية الضرورية وعمليات البناء إلى جرائم يعاقب عليها القانون هو "اتفاق أوسلو"، الذي تم تشويهه في الأوساط اليمينية، وفي عام 1995، قسمت الاتفاقية سلطات التخطيط والإدارة والبناء والشرطة في الضفة الغربية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

كان التقسيم مصطنعاً ومؤقتاً، وحتى عام 1999 كان من المفترض نقل صلاحيات التخطيط والبناء في معظم المنطقة إلى الهيئة، لكن الحكومات الإسرائيلية نجحت -بأعذار مختلفة- في إدامة الانقسام، بحيث لا يُسمح للفلسطينيين إلا بالتخطيط والبناء في جيوب منعزلة، ويمكن لـ"إسرائيل" إعلان المزيد والمزيد من الأراضي على أنها "أراضي دولة" أي أرض لليهود.

كان من أعظم إنجازات اللوبي الاستيطاني في السنوات العشرين الماضية تحويل الفئة ج صلاحيات البناء المؤقتة في يد "إسرائيل" إلى صك عقاري مقدس وخالد حصلنا عليه في جبل سيناء، الحكومة الناشئة ممثلو لوبي المستوطنين هم الشركاء الأقوى، وسوف يديرون حياة الفلسطينيين من خلال السيطرة على الإدارة المدنية وتنسيق العمليات في الضفة الغربية.

على الرغم من كل هذا، فإن الحقيقة هي أن حرمان الفلسطينيين من حقوق التخطيط والبناء على أراضيهم خاصة أو عامة هو ضد القانون الدولي والعدالة الطبيعية.