يوني بن مناحيم
موقع نيوز "1"
مشاكل سياسية كبرى على الساحة الدولية تنتظر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بمجرد تشكيل حكومته الجديدة.
على هذه الخلفية، يقول مسؤولون كبار في الليكود إن نتنياهو سيحسن صنعاً إذا حذر إيتامار بن غفير من الآن فصاعداً من احتمال أنه سيحاول تغيير الوضع الراهن في هار هبيت، وبتسلئيل سموتريتش من محاولة توسيع المشروع الاستيطاني خلافاً لاتفاقيات الائتلاف.
الوضع الأمني في الضفة الغربية على شفا انفجار، ووسائل الإعلام الفلسطينية وشبكات التواصل الاجتماعي تحرض باستمرار ضد الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تتأسس في "إسرائيل"، وبحسب هؤلاء المسؤولين الكبار، إذا لم يوقف نتنياهو من الآن و لا "يختصر" بن غفير وسموتريتش، فقد تكون "إسرائيل" عالقة في انتفاضة مسلحة جديدة في الضفة الغربية، وتدخل في أزمة عميقة في العلاقات السياسية والأمنية مع إدارة بايدن.
يذكر أن إدارة بايدن وجهت -مؤخرًا- عددًا من التحذيرات الواضحة إلى بنيامين نتنياهو بشأن "الخطوط الحمراء" للإدارة الجديدة في "إسرائيل"، والرسالة واضحة: الإدارة لن تتسامح مع إجراءات أحادية الجانب في مناطق الضفة الغربية تهدف إلى ضم أجزاء منها لـ"إسرائيل"، ولن تتسامح مع أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وقد نقل الملك عبد الله -ملك الأردن- مخاوفه بشأن هذا الأمر إلى إدارة بايدن، وأعرب عن قلقه من احتمال قيام نتنياهو بضم غور الأردن لـ"إسرائيل"، وإلغاء الوضع الخاص للأردن على المسجد الأقصى، المحدد في اتفاقية السلام بين الأردن و"إسرائيل" من عام 1994، حيث كان الأردن لديه وصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.
وحذرت الأردن ومصر ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء المكلف نتنياهو من أن انتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى قد يؤدي إلى تصعيد أمني غير مسبوق.
تأخذ إدارة بايدن هذه التحذيرات على محمل الجد، وتبحث عن طرق لكبح حكومة نتنياهو الجديدة، وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، أوضحت إدارة بايدن لنتنياهو أن الرضوخ لضغوط بن غفير وسموتريتش بشأن الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وسياسة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية يمكن أن يؤثر على التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في موضوع إيران.
يبدو أن الإدارة تحاول الاستفادة من حاجة حكومة نتنياهو المستقبلية لأسلحة متطورة مصنوعة في الولايات المتحدة، من أجل الاستعداد لعمل عسكري ضد إيران، من أجل كبح سياستها حول القضية الفلسطينية.
تحتاج حكومة نتنياهو الجديدة إلى مساعدة إدارة بايدن على الساحة الدولية، من أجل كبح الهجوم السياسي الذي خطط له رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن على الساحة الدولية، وفي محكمة لاهاي الجنائية.
من المحتمل أنه فور تشكيل حكومته الجديدة، ستتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع الأول مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض؛ لمناقشة وتنسيق المواقف بشأن المسألتين المهمتين المطروحتين: التهديد النووي الإيراني، والوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إن إدارة بايدن قلقة للغاية من حقيقة أن المملكة العربية السعودية استضافت -الأسبوع الماضي- في الرياض المؤتمر الصيني العربي بمشاركة الرئيس الصيني والقادة العرب.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية في الشرق الأوسط، والصين -التي هي جزء من المحور الجديد لروسيا وإيران الذي تم تأسيسه كقوة موازنة لمحور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- تقترب من الدول العربية والفلسطينيين.
تريد إدارة بايدن تقليص نفوذ روسيا والصين وإيران في الشرق الأوسط، ولهذا فهي بحاجة إلى تعاون كامل من حكومة نتنياهو، ويضاف إلى ذلك التصريحات الملتهبة لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
وفي مقابلة مع قناة العربية السعودية الأسبوع الماضي، بعث أبو مازن برسالة تحذير للحكومة الجديدة في "إسرائيل": "احذروا من احتمال أن يفقد الشعب الفلسطيني صبرهم"، وأكدت "أنا لا أؤيد حاليًا المقاومة العسكرية لـ"إسرائيل"، لكنني قد أغير رأيي في أي لحظة وعندها سيتغير كل شيء".
تقدر مصادر سياسية في تل أبيب أن إدارة بايدن تسعى إلى تفاهمات جديدة مع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقول إنه سيكبح سياسات وتصريحات وزيريه الجديدين إيتامار بن غفير وبتسلئيل شسموريتش مقابل استمرار التنسيق السياسي والأمني بين "إسرائيل" والإدارة حول موضوع التهديد النووي الإيراني، وفي تقديرهم، سيجد نتنياهو صعوبة في عدم قبول العرض الأمريكي.
