واللا

باراك رابيد

ترجمة حضارات 

مصر تؤجل تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية و"إسرائيل"، بشأن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، الأمر الذي مهد الطريق لإجراءات التطبيع السعودية تجاه "إسرائيل"، خلال زيارة الرئيس بايدن للشرق الأوسط في يوليو، بحسب أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار ومصدر أمريكي مطلع على الأمر.

لماذا هو مهم؟

كانت الاتفاقية التي تضمنت سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و"إسرائيل" ومصر، إنجازًا مهمًا في السياسة الخارجية لإدارة بايدن وكذلك للحكومة الإسرائيلية، كان من المفترض أن تكمل الاتفاقية عملية نقل الجزر من مصر إلى السعودية والتي استمرت على مدى خمس سنوات.

خلف الكواليس

كجزء من الاتفاقية، كان من المفترض أن تغادر قوة المراقبة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، والتي كانت متمركزة في الجزر لعدة عقود إلى قاعدة جديدة في شبه جزيرة سيناء، بحلول نهاية ديسمبر.

لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت مصر في طرح سلسلة من التحفظات أمام الولايات المتحدة، وأمام قوة التفتيش الدولية وأمام الأطراف الأخرى، خاصة ذات الطابع الفني، بشأن تنفيذ الاتفاقية.

يتعلق أحد التحفظات المصرية بجزء الاتفاق الخاص بتركيب الكاميرات التي ستستخدم لرصد ما يجري في الجزر، ويفترض أن تستخدم الكاميرات كبديل لوضع المفتشين، بحيث يمكن التأكد من بقاء الجزر منطقة منزوعة السلاح من الجيش، وبقاء مضيق تيران مفتوحا دون إعاقة لحرية الملاحة.

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي زار واشنطن في إطار قمة لزعماء الولايات المتحدة وأفريقيا.

أفادت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن سوليفان أثار مع الرئيس المصري، موضوع اتفاقية الجزر في البحر الأحمر وأكد أن إدارة بايدن تريد تنفيذها.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الاتفاق، بما في ذلك خروج المراقبين الدوليين من الجزر، لن يتم تنفيذه حتى نهاية ديسمبر كما هو منصوص عليه، بسبب التحفظات المصرية.

لم ترد السفارات المصرية في واشنطن وتل أبيب على استفسارات حول الموضوع، كما لم تعلق السفارة السعودية في واشنطن.

صورة الوضع

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع واللا! أنهم يعتقدون أن مصر تؤخر تنفيذ اتفاق الجزر في البحر الأحمر، بسبب قضايا تتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأمريكية.

قامت إدارة بايدن بالفعل بتجميد 10٪ من المساعدات العسكرية لمصر مرتين، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وذلك بسبب القلق على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

في وقت سابق من هذا العام، منع السناتور الديمقراطي باتريك ليهي تحويل 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية إلى مصر، بسبب حالة حقوق الإنسان في البلاد.

أثناء زيارة باربرا ليف، المسؤولة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى القاهرة في أكتوبر ، أخبرها مسؤولون مصريون كبار أنهم يتوقعون من الإدارة نقل المساعدات العسكرية بالكامل، إذا رأت الولايات المتحدة مصر شريك استراتيجي، بحسب مصادر اطلعت على تفاصيل الاجتماع.

وفقا للمصادر، شجعت ليف المسؤولين المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية مع الكونجرس الأمريكي، لضمان الموافقة على المساعدة العسكرية، من جانبهم، أوضح المسؤولون المصريون لليف أنهم لا ينوون إطلاق جهود الضغط مع أعضاء الكونجرس كل عام، وأكدوا أنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة، يعرف البيت الأبيض كيفية تمريرها من خلال الكونجرس.

رفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء في القدس التعليق على الأمر.

تذكير سريع

رغم الاحتجاجات الشعبية، أقر البرلمان المصري في 2017 عودة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأيدت المحكمة العليا المصرية أخيرًا هذه الخطوة في 2018.

فيما عدا أن الاتفاق كان يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، نصت اتفاقية السلام بين "إسرائيل" ومصر منذ عام 1979 على أن تكون الجزر منزوعة السلاح من القوات العسكرية، وأن تتمركز هناك قوة مراقبة دولية تحت قيادة أمريكية.

في عام 2017، وافق رئيس الوزراء نتنياهو من حيث المبدأ على الخطوة، بشرط التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبة الدولية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران.

لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ، لأن السعودية طلبت بشكل أساسي من قوة المراقبة الدولية مغادرة الجزر، خلق الموقف السعودي حاجة إلى ترتيب جديد بين جميع الدول المعنية.

في سبتمبر 2021، بدأت إدارة بايدن محادثات سرية مع "إسرائيل" ومصر والسعودية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد، في 14 يوليو 2022، قبل يوم واحد من وصول الرئيس بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية، تم التوصل إلى اتفاق.

بحسب التفاهمات بين الطرفين، كان من المفترض أن تغادر قوة المراقبة الدولية جزيرة تيران وتنتقل إلى قاعدة جديدة في شبه جزيرة سيناء، ومن هناك تواصل مراقبة الوضع عن بعد في الجزر باستخدام الكاميرات.

ما بين السطور

في إطار التفاهم بشأن الجزر، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لطائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية، باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات المتجهة إلى الشرق، كما وافق السعوديون على مناقشة إقامة رحلات طيران مستأجرة مباشرة من "إسرائيل" إلى المملكة العربية السعودية للحجاج المسلمين أثناء الحج.

واجهت الخطوة صعوبات ليس فقط من اتجاه مصر، ولكن أيضا من اتجاه سلطنة عُمان التي لا توافق في هذه المرحلة على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، وقد أجرت إدارة بايدن العديد من المحادثات مع العمانيين حول هذه القضية، ولكن دون جدوى حتى الآن.

بدون إذن بالمرور عبر المجال الجوي العماني، سيظل مسار الطيران إلى الشرق فوق المملكة العربية السعودية مغلقًا، وستصبح لفتة التطبيع التي قدمتها المملكة العربية السعودية لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة في يوليو بلا معنى.