معهد بحوث الأمن القومي

سام ميلنر مور لينك أوفير فينتر

ترجمة حضارات

من التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة في "إسرائيل"، الحفاظ على الزخم الإيجابي في التطبيع الثقافي والديني مع المغرب.

في العامين اللذين انقضيا على إعلان تجديد العلاقات بين البلدين في 22 كانون الأول 2020، سرّعت المملكة جهودها لإحياء التراث اليهودي المغربي، بدءاً بمبادرة ترميم مئات المواقع اليهودية، من خلال قرار الحكومة بإضفاء الطابع المؤسسي على وظائف الجالية اليهودية في البلاد، وانتهاءً بافتتاح كنيس الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يقع في الجامعة.

ينعكس الالتزام المغربي بحياة يهودية مسلمة مشتركة بشكل جيد في متحف "بيت يهودا"، الذي افتتح في أغسطس الماضي في كنيس Esseig في طنجة، المتحف اليهودي الثالث في البلاد، والثاني افتتح في عام ...

كما يعطي هذا المنصب للملك المغربي، تأثيرًا على الخطاب الإسلامي فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وهو ركيزة في الشرعية الدينية للعائلة المالكة.

نظرًا لأن هذا الوضع يسمح للملك بقمع الخطاب الديني الملتهب تجاه "إسرائيل"، فإنه يحد أيضًا من قدرته على الترويج للتطبيع مع "إسرائيل" في أوقات التصعيد.

علاوة على ذلك، فإن التزام البيت الملكي المغربي بالقضية الفلسطينية وحقوق المسلمين في القدس، يعبر عن المزاج العام الأصيل السائد في المغرب والدول العربية الأخرى: خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر، عندما حمل العديد من المشجعين العرب العلم الفلسطيني، رغم أن المنتخب المغربي لم يتأهل للبطولة.

وشدد المنتخب المغربي على القيام به، ولوح بالعلم الفلسطيني (بجانب العلم المغربي) بعد انتصاراته.

ازدادت حاجة النظام المغربي لإبداء الولاء للقضية الفلسطينية منذ الإعلان عن تجديد العلاقات مع "إسرائيل"، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بـ "خيانة" الفلسطينيين.

لذلك، في أوقات التصعيد بين "إسرائيل" والفلسطينيين، يجد صعوبة في الحفاظ على موقف محايد لفترة طويلة.

توصيات سياسية

الزخم الإيجابي في العلاقات الإسرائيلية المغربية ليس بديهيا في ضوء التحديات التي تواجههما، وعلى رأسها موقف المغرب تجاه الفلسطينيين.

هناك قضية أخرى قد تلقي بظلالها على تطور العلاقات، وهي مسألة اعتراف "إسرائيل" الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

هذه قضية أساسية في علاقات المغرب الخارجية، التي تتوقع دعمًا واضحًا لموقفها من حلفائها، بما في ذلك "إسرائيل".

لذلك، سيُطلب من الحكومة الجديدة استثمار الجهود في الحفاظ على زخم التطبيع، عدد من توصيات السياسة مستمدة من هذا:

أولاً، يجب على "إسرائيل" أن تأخذ في الاعتبار الموقف الحساس للملك المغربي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والطريقة التي قد ينعكس بها ذلك على العلاقات الإسرائيلية المغربية.

تُظهر التجارب السابقة أن التصعيد العنيف، فضلاً عن التطورات التي يُنظر إليها على أنها تهديد للوضع الديني الراهن في القدس الشرقية، قد تلطخ العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب.

لذلك، يجب على الحكومة القادمة أن تكون حريصة على تأجيج التوترات الدينية في القدس، والاستعداد لمنع سيناريوهات التصعيد المحتملة.

في الوقت نفسه، وفي ضوء المكانة الخاصة للمغرب في الأماكن المقدسة للإسلام في القدس، يوصى بدراسة السبل التي يمكن للملك من خلالها أن يلعب دورًا إيجابيًا أكثر فاعلية في المدينة، بالتنسيق مع "إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينينة.

ثانيًا، يجب على "إسرائيل" والمغرب الاستمرار في الاعتماد على تراثهما المشترك كرافعة لتنمية العلاقات بينهما، لا سيما على المستويات المدنية، بما في ذلك الرياضة والأوساط الأكاديمية والفنون والثقافة، حيث تكون العلاقات الإنسانية ضرورية.

وبهذه الطريقة، سيكون من الممكن توجيه التقارب الثقافي المشترك بين العديد من البلدين من أجل تعزيز الحوار والعلاقات المتبادلة بين الشعبين.

التوصية النهائية تتعلق بروح "اتفاقيات إبراهيم" وقيم التسامح المتأصلة فيها، سوف يثقل التطرف الديني القدرة على تعزيز الحوار وتشكيل سرديات الاحترام المتبادل.

لذلك، من الأفضل للحكومة الجديدة في "إسرائيل"، تشجيع خطاب يتوافق مع روح التعددية الدينية والثقافية في المغرب، والنظر في اتخاذ تدابير سياسية ملموسة لتعزيز الحوار بين الأديان، والتعايش بين اليهود والمسلمين في "إسرائيل"، وبين "إسرائيل" وجيرانها.

ستسهم هذه السياسة في تشجيع علاقات "إسرائيل"، مع الدول العربية والإسلامية في المنطقة، كما ستفيد المجتمع الإسرائيلي نفسه.