هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
أدت الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد اليمين أمس في الكنيست. إذا نفذت جزءًا فقط من آلاف البنود القاسية المدرجة في اتفاقيات الائتلاف، فستغير "إسرائيل" وجهها إلى درجة لا يمكن الاعتراف بها وستفرغ أخيرًا من طموح مؤسسيها في إقامة ديمقراطية ليبرالية هنا.
وقد عكست كلمة رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو في الجلسة الكاملة حجم الخطر، وبشّر أعضاء المعارضة "بأن خسارة الانتخابات ليست نهاية الديمقراطية، بل إنها جوهر الديمقراطية".
كما هو معلوم، يتم اختبار النظام الديمقراطي في المقام الأول من خلال استعداد الجانب الخاسر لقبول قرار الأغلبية، في الديمقراطية المنظمة، يتم احترام قواعد اللعبة، ونتنياهو هنا يشوه عن قصد تعريف الديمقراطية ويختزلها إلى أنحف قوقعتها، نظام الانتخابات وحكم الأغلبية، إنه يلقي بالديمقراطية الأساسية، بقيمها الليبرالية وقبل كل شيء حماية حقوق الأقلية، في سلة المهملات، وذلك من أجل إدراك تصوره المشوه للديمقراطية، كما ينوي نتنياهو شخصيًا تدمير قواعد اللعبة التي يدعو إلى الحفاظ عليها.
ولتنفيذ المهمة العليا، عيّن مقاول الهدم ياريف ليفين وزيراً للعدل، وسيكون دوره دعم انهيار دولة القانون وأنظمتها ومعها النظام برمته. السبيل إلى ذلك سيكون من خلال سن بند فادح، وتقسيم دور المستشارة القانوني وتحويل مناصب المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى مناصب ثقة.
فيما سيكون تدمير النظام القضائي الخطوة الأولى على طريق تحقيق بقية الرؤية المناهضة للديمقراطية، والتي ستشمل أيضًا الضم الفعلي للأراضي، من بين أمور أخرى من خلال تعيين مفوض أعلى للاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن هدفه "تنظيم وتقوية قبضتنا على حبال الوطن".
بجانبه سيكون إيتمار بن غفير، الذي سيحول حرس الحدود إلى ميليشيا قومية خاصة، وسيهدم الأعضاء الآخرون في الحكومة الدينية في تاريخ "إسرائيل" ما تبقى من أسس الليبرالية والحريات، كما سيتم استهداف العرب، والنساء، والمثليين، والمنظمات اليسارية، وكذلك وسائل الإعلام.
وعلى عكس ما قاله نتنياهو في الجلسة الكاملة، فإن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، ومحاربة مثل هذه الحكومة التي تفرغ الديمقراطية من قيمها، ليست فتنة كما حذر؛ بل هي واجب على أكتاف المعارضة والمجتمع المدني. الآن هو وقت اختبارهم العظيم.
