صادقت الكنيست مساء امس بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على ارجاء موعد تمرير الميزانية العامة بمائة يوم للحؤول دون حل المجلس التشريعي وتبكير موعد الانتخابات يوم الاثنين المقبل.
وصوت الى جانب مشروع القانون الذي قدمته كتلة ديرخ ايرتس اثنان وستون نائبا فيما عارضه سبعة وثلاثون آخرون. وفي ختام التصويت تمت إحالة المشروع الى لجنة المالية البرلمانية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وأفادت صحيفة معاريف ان الليكود يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون هذا الى الامام الى حين اتضاح مآل المفاوضات مع كاحول لفان حول مسائل ائتلافية مدار خلاف. وقد انتهت المفاوضات بين الجانبين دون نتائج حيث تم الاتفاق على استمرار الاتصالات اثناء الأيام المقبلة.
