المعهد الإسرائيلي للديمقراطية
البروفيسور عميحاي كوهين
ترجمة حضارات

في 31 ديسمبر 2022، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المقترح بمطالبة محكمة العدل الدولية بالتعبير عن رأيها في مسألة ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية قد أصبح بالفعل دائمًا.

كقاعدة عامة، فتوى المحكمة الدولية ليست ملزمة، وموقفها لا يترجم مباشرة إلى إجراءات ضد "إسرائيل".

في الواقع، تتناسب إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع سياسة فلسطينية واسعة النطاق، وفي المناخ الدولي الحالي قد يكون لها عواقب وخيمة.

وفي السنوات الأخيرة، تبنى الفلسطينيون نهج إشراك المؤسسات الدولية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتشمل المحاولات الفلسطينية، من بين أمور أخرى، الإحالة إلى المحكمة فيما يتعلق بشرعية بناء الجدار الفاصل، وضغط من أجل تشكيل لجان تفتيش دولية بعد كل عملية عسكرية في غزة، وتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بانتظار التحقيق فيما يتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سياق الصراع، ودفع لاستقبال فلسطين كدولة في مختلف المؤسسات الدولية.

يجب أن يُنظر إلى النشاط الفلسطيني في المنظمات الدولية على أنه نشاط منسق ومتكامل، وهكذا، على سبيل المثال: كان اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة في عام 2012 بمثابة الأساس لتحديد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة التحقيق في النشاط الإسرائيلي في إطار الصراع.

 إن قرار المحكمة الذي سيقرر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني سيكون بمثابة أساس لمزيد من الدعاوى القضائية ضد "إسرائيل".

فقد تؤثر التطورات في القانون الإسرائيلي أيضًا على التبعات القانونية لجلسة الاستماع في المحكمة. في عام 2004، نشرت محكمة العدل الدولية رأيًا مفاده أن بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

عمليًا، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد "إسرائيل" بناء على الرأي، فقد استند جزء كبير من قدرة "إسرائيل" على الوقوف في وجه الرأي إلى حقيقة أن المحكمة العليا نظرت في بناء الجدار الفاصل وقررت أنه قانوني وفقًا للقانون الدولي، بل إن المحكمة العليا تدخلت في عدة أماكن في مسار الجدار الفاصل وطالبت الحكومة بتغيير المسار من أجل تلبية متطلبات القانون الدولي، ويبدو أن رغبة المحكمة العليا في تطبيق القانون الدولي على تصرفات "إسرائيل" في الضفة الغربية لم تكن كما كانت في السابق.

يذكر بأنه في السنوات الأخيرة، امتنعت المحكمة العليا عن التدخل في قضايا من مجال القانون الدولي، وإذا تم تمرير بند التغلب؛ فسيؤدي ذلك إلى إضعاف سلطة المحكمة لمراجعة تصرفات "إسرائيل" في الضفة الغربية وسيسمح للكنيست بتمرير قوانين مثل قانون الاستيطان، الذي رفضته المحكمة العليا في السابق.

في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة؛ لأن يتجاهل النظام الدولي الإجراءات في المحكمة العليا الإسرائيلية ولن يعتبرها عقبة أمام التحقيق.

يجب أيضًا دراسة المناقشة المتوقعة في المحكمة مقابل سياق الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في عام 2014، أعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم -التي كانت جزءًا من أوكرانيا- إلى روسيا.

قبل بضعة أسابيع، أعلنت روسيا عن ضم مناطق أوكرانية إضافية إلى روسيا، بما في ذلك تلك التي لا تزال الحرب مستمرة فيها.

إلى جانب الإدانة الدولية لعملية الضم، بدأ العالم الغربي في التصرف بطريقة منسقة لإضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي.

ويستند فرض العقوبات على مفهوم قانوني لا يكفي بموجبه إدانة الدولة المخالفة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بل على العالم التزام بالعمل لوقف الانتهاك.

ونتيجة لهذا الالتزام، فرض عدد كبير من الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وتم تشديد هذه العقوبات بشكل غير مسبوق في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

اليوم، أجزاء كبيرة من الاقتصاد الروسي مقيدة بالعقوبات الدولية.

هناك اختلافات كبيرة بين الصراع الروسي الأوكراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن الخطوة الفلسطينية الأخيرة تهدف على وجه التحديد إلى طمس هذه الخلافات.

إذا أعلنت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح احتلالًا "دائمًا"، فهذا يعني أنه يجب النظر إلى "إسرائيل" على أنها ضم فعلي لأراضي الضفة الغربية، وإذا كان هذا هو الاستنتاج بالفعل، فسيفرض القانون الدولي التزامًا على الدول الأوروبية للعمل ضد "إسرائيل".

كما يمكن الشروع في مثل هذه الإجراءات، كما يمكن تعلمه من حالة روسيا، حتى بدون دعم الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن.

على أي حال، فإن قدرة "إسرائيل" على كبح عواقب هذه القرارات صغيرة.

لن تميل الحكومة اليمينية في "إسرائيل" إلى قبول إملاءات المجتمع الدولي، ومع ذلك، فإن السياسات الإسرائيلية التي تتضمن قرارات أحادية الجانب على الأرض، وتمرير قوانين مثل "حصانة" الجنود من الملاحقة القضائية، والضغط المستمر للسلطة الفلسطينية، قد تثير المجتمع الدولي وتشكل تحديًا كبيرًا للغاية للحكومة الإسرائيلية في السنوات المقبلة.