هآرتس  
مقال التحرير
ترجمة حضارات

الإصلاح الذي قدمه وزير العدل ياريف ليفين ليس إصلاحًا، هذا تغيير جوهري في أسلوب النظام، إذا تم تنفيذ جزء صغير من المقترحات التي اقترحها؛ فستكون "إسرائيل" في أحسن الأحوال، ديمقراطية جوفاء وسلطوية مثل المجر وبولندا وتركيا، وتتطلب الخطوة المدمجة التي يقترحها ليفين احتجاجًا شعبيًا واسع النطاق. 
يزداد الأمر سوءًا عندما يقود هذه الخطوة شخص متهم بالرشوة، يسعى إلى تدمير نظام العدالة في خطوة انتقامية بغرض وقف محاكمته.

إن المخطط المقترح، والذي بموجبه لا يمكن إلا لأغلبية كبيرة في المحكمة العليا إبطال القانون، ومن ثم سيكون للكنيست سلطة إعادة تشريع القانون من خلال "بند التغلب" بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست، مما يؤدي فعليًا إلى محو أي إمكانية للرقابة القضائية ويجعل الأغلبية الائتلافية تمتلك القوة المطلقة وتدوس على حقوق الانسان، وإن منع إمكانية انتقاد قوانين أساسية، حتى لو كان ذلك نظريًا في حالات متطرفة؛ سيسمح للكنيست بسن أي شيء، بشرط حصوله على عنوان "قانون أساسي".
 إن زيادة القوة السياسية في لجنة اختيار القضاة سيجعل عملية تعيين القضاة منحازة سياسياً في جميع المحاكم، من الصلح، مروراً باللوائية وحتى المحكمة العليا.
 إن تحويل المستشارين القانونيين إلى محامين أو مدعون عامون سيمنع القدرة على مراقبة سيادة القانون، وسيزيد من الفساد.

ولا يوجد في العالم الديمقراطي بأسره نموذج آخر ضعيف من حيث الضوابط والتوازنات، كانت "إسرائيل" ضعيفة في هذا المجال منذ البداية: لديها مجلس نيابي واحد، تحكمه الحكومة، ودستور ضعيف يمكن تعديله في أي وقت، ولا يخضع لمحكمة دولية لحقوق الإنسان (مثل الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا)، الحماية الوحيدة التي تتمتع بها هي سلطة واستقلال المحكمة العليا، وإلى حد ما، الوضع المستقل للمستشارين القانونيين وخضوعهم للمستشار القانوني للحكومة.

فازت الحكومة الجديدة بأغلبية الأصوات في صناديق الاقتراع، لكن هذا لا يعني أنها تتمتع بالشرعية لتدمير أسلوب النظام وتولي حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحتى الحق في الاختيار والترشح.
 يجب أن تتحد كل القوى التي تناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان لإحباط مؤامرة نتنياهو ولفين.