هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

لجنة تعيين قضاتنا

يدعي وزير العدل "ياريف ليفين" أن خطته لتغيير الطريقة المستخدمة في "إسرائيل" لتعيين القضاة وترقيتهم ستعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي، ليس عليك أن تكون محامياً حتى تفهم أن هذه كذبة.

يتم تعيين القضاة في مناصبهم من قبل لجنة مكونة من وزيرين، وعضوين في الكنيست، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا، ويضمن هذا التكوين التمثيل لجميع السلطات، وكذلك للمحامين الذين يعرفون القضاة ومهنيتهم.

لغرض تعيين وترقية القضاة في المحاكم الدنيا والصلح، فإن الأغلبية العادية في اللجنة كافية، وبالتالي فإن القضاة ليس لديهم بالفعل القدرة على عرقلة هذه التعيينات، أي أن المستوى السياسي له تأثير قوي على مجموعة القضاة التي يأتي منها معظم القضاة الكبار.

في المقابل، يتطلب تعيين القاضي الأعلى حالياً أغلبية سبعة من أعضاء اللجنة التسعة، على افتراض أن قضاة المحكمة العليا يصوتون ككتلة واحدة، فإن لديهم القدرة على الاعتراض على مرشح.

إن نظام الفيتو في التعيينات بالمحكمة العليا هو مبادرة من عضو الكنيست جدعون ساعر، وقد نتج عن ذلك أن جميع التعيينات في المحكمة العليا كانت نتيجة إجماع واسع في اللجنة، إلا أن قضاة المحكمة العليا ليس لديهم القدرة على فرض مرشح على اللجنة، هذا خلافاً للشعار الكاذب الذي يعين قضاة المحكمة العليا أنفسهم.

وفقاً لاقتراح ليفين، سيتم زيادة عدد أعضاء اللجنة من تسعة إلى 11 عضواً: ثلاثة وزراء، وثلاثة أعضاء كنيست -أحدهم من المعارضة- ممثلين عامين، يعينهما وزير العدل، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا.

لن يتم تغيير متطلبات الأغلبية، وبالتالي سيكون للائتلاف دائماً أغلبية ثابتة من سبعة ممثلين دون أي توازن أو مكابح، النتيجة: قضاتنا.

على عكس ادعاء ليفين وأنصاره، فإن هذا الاقتراح لا يتوافق مع ما يحدث في العالم، وعلى العكس تماماً، وجدت دراسة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن التعيين من خلال لجنة متنوعة ومهنية، حيث يتم إعطاء القضاة صوتاً مهماً، هو النموذج السائد اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، في البلدان التي يكون فيها تعيين القضاة سياسياً، يوجد نظام معقد من التوازنات غير موجود في "إسرائيل"، مثل الأنظمة القانونية المختلفة، ومدد المناصب المحدودة، والمحلفين، والدستور، وغير ذلك.

على الرغم من تآكل ثقة الجمهور في النظام القضائي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحظى بمعدلات ثقة أعلى من السياسيين.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح الاستقلال وعدم التبعية النظام القضائي تقديراً دولياً، وهو أمر حاسم لـ"إسرائيل" للتعامل مع انتقادات استمرار الاحتلال.

تعيين القضاة على أساس حزبي سيخرج أفضل الفقهاء من النظام، ويقوض ثقة المتقاضين في الأحكام، ويؤدي إلى تصنيف "إسرائيل" كدولة فاسدة-بحق.