كان:
طرح على الكنيست مشروع قانون جديد ينص على انتزاع قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) من النيابة العامة وإخضاعه لوزير العدل مباشرة، كما يقضي مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه عما قريب بإسناد صلاحيات أخرى إلى ماحاش، ليتمكن من التحقيق أيضا مع محامين يعملون في النيابة العامة بينهم النائب العام.
