هآرتس

حين معنيت

ترجمة حضارات

قالت حَيوت: خطة ليفين خطة لسحق القضاء.

وللمرة الأولى منذ أن قدم وزير العدل خطته، هاجمتها رئيسة المحكمة العليا: "أي شخص يدعي أن الأغلبية التي انتخبت ممثليها في الكنيست أعطتهم 'شيكًا مفتوحًا' لفعل ما يريدون، يحمل اسم الديمقراطية عبثا"، المستشارة القانونية: الحكم لا يعني السلطة المطلقة والغير محدودة.

قالت رئيسة المحكمة العليا "استر حايوت"، مساء اليوم -الخميس: "إن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي هي "خطة لسحق النظام القضائي"، وعرفتها بأنها "هجوم جامح على نظام العدالة، وكأنه عدو "يجب مهاجمته وإخضاعه"". وللمرة الأولى منذ أن قدم وزير العدل خطته، هاجمت رئيس المحكمة العليا سياسة ياريف ليفين وقالت: "بمجرد تحقيق خطة التغيير المقدمة، سيُذكر العام الخامس والسبعون "لإسرائيل" على أنه العام الذي تعرضت فيه الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة "، وقالت الرئيسة في مؤتمر جمعية القانون العام في حيفا: "إن الخطة تهدف إلى توجيه ضربة قاضية لاستقلال القضاء وتحويله إلى سلطة صامتة".

وتطرقت حيوت إلى التبرير الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه للخطة وقالت: "في الأيام الأخيرة سمعنا جميعًا أن السبب الرئيسي لتبرير الخطة هو إرادة الأغلبية وقرار الأغلبية، في الواقع فإن "حكم الأغلبية" هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، أي شخص يدعي أن الأغلبية التي انتخبت ممثليها في الكنيست أعطتهم "شيكًا مفتوحًا" ليفعلوا ما يحلو لهم، يحمل اسم الديمقراطية عبثًا".

و حول تمرير "بند التغلب" بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست، قالت حيوت: "إنها ستحرم المحكمة من إمكانية إلغاء القوانين التي تضر بشكل غير متناسب بحقوق الإنسان الدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة والملكية وحرية التنقل و الخصوصية، فضلاً عن الحق الأساسي في الكرامة، وكمشتق منها الحق في المساواة، والحق في حرية التعبير وغير ذلك "، وأضافت: "أن بند التغلب المخطط يمكّن الكنيست، بدعم من الحكومة، من سن قوانين من شأنها الإضرار بهذه الحقوق دون إعاقة، لذلك من يعتقد أن هذا البند "يتغلب" على المحكمة فهو مخطئ، لذلك في الواقع، يتعلق الأمر بالتغلب على حقوق الإنسان لكل فرد في المجتمع الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بإلغاء "حجة عدم المعقولية"، قالت حيوت: "إنه وفقًا لادعاء بأنه لغرض فحص "درجة عدم المعقولية" لقرار السلطة، ليس للقاضي الأولوية على الجهة الحكومية التي اتخذت القرار، بعد كل شيء، ربما لا يتمتع القاضي بأي ميزة مهنية في تحديد ما هو "الشك المعقول" لغرض تبرئة مدعى عليه جنائيًا، وأن الطريق من هنا قصيرة حتى حذف فصول واسعة في مختلف فروع القانون الإسرائيلي، وكلها مغمورة في أحقية مدى القيمة التي يجب على القاضي فحصها والبت فيها".

وبشأن التغيير في تشكيل لجنة اختيار القضاة بحيث يكون للائتلاف أغلبية فيها، قالت حيوت: "إن النظام الحالي متوازن ومهني ويضمن التمثيل العادل والكامل لجميع الأطراف ذات العلاقة وهو يحظى بتقدير كبير في العالم"، وحسب قولها، فإن "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضدها تهدف للتستر على السبب الحقيقي الذي تعمل من أجله عقول برنامج التغيير، وهو الرغبة في إحداث تسييس كامل لتعيين القضاة في "إسرائيل"، من خلال طريقة تشكيل لجنة لاختيار القضاة يكون فيها للسياسيين اغلبية تلقائية".

وبحسب حيوت، "أثبتت المحكمة على مر السنين أنها تمارس ضبط النفس وتحمل المسؤولية ولا تستخدم هذه الأدوات بلا داع، يحاول مؤيدوا خطة التغيير رسم صورة مختلفة كذريعة لتنفيذ خطتهم، لكن البيانات تقول الحقيقة وتعلم أن هذه ادعاءات كاذبة وأن التغييرات المفصلة في الخطة ليست مطلوبة فقط من أجل تحقيق التوازن بين السلطات، وتنفيذها هو ما سيخرق التوازن الدقيق بينها، وهذا انتهاك خطير، وأضافت أنه منذ سن القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته قبل أكثر من 30 عامًا، تدخلت المحكمة العليا في 21 قانونًا أو بنودا في القانون، من بين آلاف القوانين التي سنتها الكنيست خلال هذه الفترة الزمنية.

وقالت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا في كلمتها في المؤتمر: "إن الحكم لا يخضع لسلطة غير مراقبة وغير محدودة"، وحذرت من أن "معنى التحركات المجمعة هو هذا من ناحية سيتم إضعاف آليات الرقابة نفسها، ومن ناحية أخرى ستختار الحكومة هوية مشغلي الآليات التي تم إضعافها على أي حال، هذا دون تنظيم شامل للعلاقات بين السلطات، ودون تقديم أي بديل لملء الفراغ الذي سينشأ "، كما قالت: "إن الخطاب الذي يتضمن تصريحات غير مسؤولة مثل "حكم رجال القانون"، وحكم المسؤولين و عصابة سلطة القانون و "حابكي القضايا" وما شابه "يجب أن يتوقف".

وقال رئيس المحكمة العليا السابق سليم جبران في كلمته في المؤتمر: "نحن في خضم أزمة حكم النظام لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد"، وأضاف أن خطة وزير العدل ياريف ليفين "لا تترك مجالا للشك، الحكومة الجديدة مهتمة بقيادة انقلاب أو ربما ثورة في القانون العام الإسرائيلي".

قدم ليفين خطة لتقويض سلطة القضاء الأسبوع الماضي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، حدد عددًا من الإجراءات التشريعية المخطط لها، بما في ذلك: تقليص سلطة المحكمة العليا لإبطال القوانين وتمرير "بند التغلب" بأغلبية 61 عضوًا كنيست؛ إلغاء حجة عدم المعقولية -التي من أجلها أعلنت غالي بيهراف ميارا أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير، وتعزيز سلطة التحالف في لجنة اختيار القضاة، من بين أمور أخرى، استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين عامين يختارهم وزير العدل.

أثارت الإجراءات التي قدمها ليفين انتقادات من قبل كبار القانونيين، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، في مقابلات مع وسائل الإعلام، قال الرئيس السابق: "إن خطة ليفين تشكل خطرا واضحا وملموسا على الديمقراطية الإسرائيلية"، وبحسب قوله: "إذا تحققت هذه الخطط، ستكون لدينا ديمقراطية شكلية، ليس لها توازنات، في الواقع سيكون لدينا سلطة واحدة فقط، وهي ليست ديمقراطية".