موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في 9 يناير/ كانون الثاني إن العقوبات التي تفرضها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.

من جانبه قال حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أشياء مماثلة لهادي عمرو، المبعوث الأمريكي وحامل الحقيبة الفلسطينية في وزارة الخارجية، الذي وصل على رأس وفد إلى رام الله للتحدث مع القيادة الفلسطينية.  

 وطالب الشيخ الولايات المتحدة بالضغط على حكومة نتنياهو للإلغاء الفوري للعقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية.

وقد قرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مؤخرا سلسلة من العقوبات التي ستفرض على السلطة الفلسطينية في أعقاب استئناف الفلسطينيين لمحكمة العدل في لاهاي لإبداء رأي قانوني حول شرعية الاحتلال وبعد تقديم طلب لمجلس الأمن بعد اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.

وكانت العقوبات التي فُرضت اقتصادية وشخصية ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين يقودون المعارضة السياسية لـ"إسرائيل".

لم تكن العقوبات الإسرائيلية قاسية للغاية ولم تخرج عن توصيات المؤسسة الأمنية، وضبط رئيس الوزراء نتنياهو مطالب الوزراء في مجلس الوزراء الذين طالبوا بإجراءات أكثر تطرفًا، وأمر بتشكيل فريق من الوزراء لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية إذا لزم الأمر.

والعقوبات المفروضة على مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تشمل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية.

ويقدر كبار المسؤولين أن العقوبات التي فرضتها "إسرائيل" على مسؤولي السلطة الفلسطينية سيتم رفعها في غضون أسابيع قليلة وسيحصلون على بطاقات كبار الشخصيات الخاصة بهم على أمل أن تصل الرسالة الإسرائيلية إلى وجهتها.

إن الحالة في أراضي الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية ليست جيدة، وتستمر موجة العمليات المنظمة من قبل الجماعات المسلحة في منطقتي نابلس وجنين وكذلك التريض الدائم للهجمات الفردية.

ولم تتحول موجة العمليات بعد إلى انتفاضة مسلحة جديدة لأن غالبية الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية غير مشارك فيها، ومعظم السكان الفلسطينيين لا يريدون أن يتدهور وضعهم الاقتصادي وتوقف عشرات آلاف الفلسطينيين عن العمل في "إسرائيل" رغم أنهم يتعاطفون مع فكرة المقاومة المسلحة للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وسياسة الاستيطان.

وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها على منطقتي جنين ونابلس وتزايدت المجموعات المسلحة جديدة في المنطقة، لا يزال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يسيطر على الوضع على الرغم من ضعف موقعه في الشارع الفلسطيني، حيث تحت تصرفه قوة عسكرية قوامها نحو 30 ألفًا من قوات الأمن المسلحة الفلسطينية، ناهيك عن عشرات الآلاف من مقاتلي فتح التنظيم في الضفة الغربية.

كبار المسؤولين في فتح يحذرون من أن صعود الحكومة اليمينية في "إسرائيل" سيؤدي إلى تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية وقد تكون هناك انتفاضة مسلحة جديدة، رئيس الوزراء نتنياهو غير مهتم بأن تظل السلطة العنوان الأمني السياسي للفلسطينيين وأن تستمر في إدارة الصراع، بالنسبة له هذا هو الأقل شرًا، فهو لا يريد أن يعود الجيش الإسرائيلي للسيطرة على التجمعات الكبيرة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن تكون "إسرائيل" هي المسؤولة عن إدارة الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية.

يقول مسؤولون أمنيون في "إسرائيل" إنه من المهم للغاية مواصلة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لغرض محاربة المقاومة ومنع حركة حماس من الوصول إلى السلطة في الضفة الغربية، هذا صحيح، لكن يجب أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية تستفيد أيضًا كثيرًا من هذا التنسيق الأمني.

إدارة بايدن قلقة للغاية من ضعف السلطة الفلسطينية وتطالب "إسرائيل" بتعزيزها، وهي ترسل هذا الشهر ممثلين رفيعي المستوى إلى "إسرائيل"، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن، لتوضيح موقفها.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يتهم "إسرائيل" بالعمل الدؤوب على تدمير السلطة الفلسطينية وإلحاق الضرر بمؤسساتها، وهذا ادعاء "كاذب" مخصص لاحتياجات سياسية داخلية، إذا أرادت "إسرائيل" ذلك لكان من الممكن أن تفعل ذلك منذ فترة طويلة.

 الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية له تداعيات داخلية خطيرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية وأيضًا تأثير على الاستقرار الإقليمي، وتخشى الدول العربية المعتدلة مثل مصر والأردن من تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية على الوضع الأمني الداخلي لديهم وهم يوجهون رسائل واضحة في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل".

السلطة الفلسطينية حاليا لا تذهب إلى أي مكان، و"إسرائيل" لن تسمح بانهيار السلطة الفلسطينية من الناحية الأمنية والاقتصادية، رغم أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة الأمنية في جنين ونابلس، فإن هذا الوضع قابل للانعكاس وبمساعدة من الجيش الإسرائيلي يمكنه استعادة السيطرة.

وحذر مسؤولو السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، في الماضي هددوا بحل السلطة الفلسطينية وتسليم المفاتيح لـ"إسرائيل"، كما أوقفوا التنسيق الأمني مع "إسرائيل" لبضعة أشهر في يونيو 2020 لكنهم جددوه بعد أشهر قليلة من إدراك أن هذا يضر بالفلسطينيين أكثر منه في "إسرائيل".

رئيس السلطة الفلسطينية غير معني بانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، فهو يعتبر قيام السلطة الفلسطينية "إنجازا وطنيا" للسلطة الفلسطينية ينطلق مباشرة من اتفاقات أوسلو، بالنسبة له السلطة هي جوهر الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية.

وكانت العقوبات الأخيرة التي فرضتها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية تهدف إلى إيصال رسالة سياسية لها لوقف الإجراءات الأحادية الجانب ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية، وقدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها لن تسقط السلطة الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة ولكنها حازمة مع السلطة الفلسطينية، ولـ"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مصلحة استراتيجية مشتركة وهي منع حركة حماس من السيطرة على الضفة الغربية.