هآرتس
حان معانيت
ترجمة حضارات

كتبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، أمس (الأربعاء) إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجب عليه الالتزام بحكم المحكمة العليا وإقالة رئيس شاس أرييه درعي من مناصبه في الحكومة.

 وأكدت أن نتنياهو لن يكون قادرا على الاحتفاظ بحقائب الصحية والداخلية بنفسه، "بسبب قيود القانون التي تنطبق على قضيته"، مشيرة إلى لائحة الاتهام ضد نتنياهو في ملف 2000.

أمس، أبطلت المحكمة العليا تعيين درعي -الذي أدين بجرائم ضريبية العام الماضي وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ- بأن يكون وزيراً في الحكومة بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد.

حكم سبعة من القضاة بأن قرار نتنياهو بتعيين درعي لوكا كان غير معقول للغاية؛ بسبب قناعاته العديدة، وأن نتنياهو يجب أن يستخدم سلطته ويقيله.

واعتقد ثلاثة قضاة أنه يجب استبعاد تعيين درعي لأنه أعلن أمام المحكمة التي حكمت عليه أنه لن يعود إلى الحياة السياسية ، وانضم إليهم قضاة آخرون.

كما يعتقد القاضي يوسف إلرون، الذي كان من رأي الأقلية، أن القرار بشأن مسألة تعيين درعي وزيراً يجب أن يُنقل إلى رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نعوم سولبرغ، ليقرر ما إذا كانت أفعاله تشهيرية.