الجمود في الاتصالات سيؤدي الى جولة عسكرية في غزة


إسرائيل اليوم
 شاحار كلايمان
 ترجمة حضارات
تقرير: الجمود في الاتصالات سيؤدي الى جولة عسكرية في غزة.

بحسب مصادر فلسطينية، طالبت حماس بالإسراع في مشاريع البنية التحتية في مجالات المياه والكهرباء، بينما تطمح إسرائيل لوقف البالونات الحارقة قبل التعامل بجدية مع الطلبات.

زعمت مصادر فلسطينية مطلعة، في حديث مع صحيفة القدس، اليوم السبت، أن إسرائيل ما زالت ترفض أخذ مطالب التنظيمات في غزة على محمل الجد، والتي نقلتها حماس إلى الوفد المصري خلال زيارته لقطاع غزة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، تتواصل الاتصالات مع الوسطاء لحل كافة القضايا، مما يشير إلى أن حماس معنية هذه المرة بحل جذري يضمن "رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة". ولم تحدد المصادر موعدا محددا لعودة الهدوء والإعلان عن اتفاق جديد لتنفيذ التفاهمات. وأكدوا أن الوضع ما زال متوتر جداً وأن كل طرف متمسك بموقفه، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري لبضعة أيام حتى الوصول إلى اتفاق. وذلك في ظل حقيقة أن جميع الأطراف غير معنية بالتصعيد.

وذكرت الصحيفة، أن الخلافات لا ترتكز فقط على المنحة المالية القطرية، بل تتعلق بإعاقة إسرائيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء وإمدادات المياه وتنقية المياه والنظام الصحي في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن هناك مسعى من قبل حماس لزيادة رواتب الموظفين في غزة من المنحة القطرية، حتى تصل إلى 60٪، لكن لا يزال هناك جدل حول هذا الموضوع.

 علاوة على ذلك، رفضت حماس في السابق الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال المنحة القطرية. وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" يوم الجمعة أن هناك مطلبًا رئيسيًا من حماس لزيادة المنحة القطرية من 30 مليون دولار شهريًا إلى 40 مليون دولار.

وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة الفلسطينية، فإن هناك اتصالات مكثفة تجري عبر وسطاء لإعادة الهدوء إلى الجنوب، لكن الفصائل ما زالت متمسكة بموقفها "كسر الحصار بشكل كامل" وإجبار إسرائيل على تنفيذ جميع التفاهمات وتسريع المشاريع المختلفة.

كما ذكرت هذه المصادر، أن إسرائيل تسعى إلى إدامة معادلة جديدة تحاول فيها تجاهل مطالب الفصائل في أعقاب اطلاق البالونات الحارقة و الإرباك الليلي عند السياج. وبحسبهم فقد أكدت التنظيمات للوسطاء استعدادها للرد "على أي عدوان إسرائيلي". المعادلة أكدتها شخصيات مختلفة في حماس مؤخراً.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023