صادقت الكنيست الليلة الماضية (الإثنين)، على توسيع القانون النرويجي.
وأيد التعديل خمسة وستون (65) نائبا فيما عارضه ثمانية عشر (18)، وبذلك يلغى السقف المحدد لعدد أعضاء الكنيست بين وزراء ونواب وزراء، ممن يجوز لهم الاستقالة من المجلس التشريعي لتمكين مرشحين آخرين في كتلهم من دخوله.
وبذلك، بدلا من خمسة نواب كحد أقصى من كل كتلة، يجيز التعديل لثلث أعضاء الكتلة التي تضم ثمانية عشر عضو كنيست على الأقل الاستقالة منها.
وقد صوت النائبان غدعون ساعر ونعاما لزيمي، من المعارضة عن طريق الخطأ لصالح القانون المعدل.
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان الذي ترأس اللجنة: "إنه من الضروري أن نعلم بأنه على الرغم من الهدف الأساسي لمشروع القانون، وهو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكنهم الانضمام من أحزاب كبيرة، إلا أنه سيكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال فترة ولاية الكنيست".
