هآرتس

عاموس هرائيل

ترجمة حضارات

المعركة بين غالانت وسموتريتش على الصلاحيات في الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان، ونتنياهو ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار.

الصراع على الصلاحيات في الضفة الغربية، بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، قد يتصاعد قبل أن يتم حسمه بشكل نهائي.

مساء الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة أخرى حول هذه المسألة، بمشاركة الوزيرين، وزير العدل ياريف ليفين، وثلاثة جنرالات في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين، وفي النهاية، قرر نتنياهو، بطريقة غير تقليدية، عدم اتخاذ قرار.

وطلب من الأطراف تقديم أسبابهم إليه بإيجاز وخطيًا، ومع ذلك، تزعم التسريبات من الحكومة أن نتنياهو سيقرر في النهاية لصالح سموتريتش.

بعد كل شيء، يحمل التهديد السياسي الأكبر، بصفته رئيس كتلة في الائتلاف، بينما يفتقر جالانت من الليكود إلى قوة مستقلة.

ربما لا تكون هذه أكبر مشاكل "إسرائيل" في الوقت الحالي، من الصعب التنافس مع الثورة القانونية، لكن بتأجيل إعلان قراره، يعزز نتنياهو وضعًا غير محتمل.

فإما أن يكون هناك الآن نظامان متنافسان للدولة في الضفة الغربية، أو اتفاق الائتلاف مع الصهيونية الدينية، الذي تم فيه ضمان نقل السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ببساطة لم يتحقق.

قبل أيام قليلة، كان من المقرر أن يلتقي سموتريتش ورجاله، مع منسق العمليات في الضفة الغربية اللواء غسان عليان وكبار ضباطه، كان اجتماعا متوترا إلى حد ما، أعطى الوزير خلاله المنسق سلسلة من التعليمات للتنفيذ.

لم يتم تنفيذ هذه التعليمات حتى الآن، يوضح النظام الأمني ​​أنها "مجمدة في الوقت الحالي"، بعبارة أخرى، ينتظر عليان قرار مشرفه الحالي، جالانت.

وتكررت نفس الأمور في قضية بؤرة "أور حاييم" التي هبطت إلى الأرض قبل أسبوع، دون إذن من الجهاز الأمني ​، ولكن بموافقة زعماء الصهيونية الدينية بغمزة، عندما حاول سموتريتش تأجيل الإخلاء، بأمر مباشر من المنسق، اكتشف أن غالانت، وفقًا لنتنياهو، قد أمر بالفعل بإخلائها.

واضطر الوزير الجديد إلى قبول إشعار إدانة وبعض التهديدات غير المباشرة على تويتر، لكن الجيش يدرك أن القصة لم تنته بعد.

قد يحاول مستوطني البؤر الاستيطانية، الذين يديرون قنوات التنسيق مع سموتريتش وإيتامار بن غفير، تحدي النظام السياسي بعمليات مماثلة للبناء الأرض، ربما في عدة أماكن في وقت واحد.

في الخلفية، هناك قضيتان على الأقل لم تحل بعد، والتي تكشفت منذ زمن الحكومتين السابقتين: حومش وأفيتار.

أولاً، ينتظر الجيش تعليمات إخلاء المدرسة الدينية التي أقيمت بشكل غير قانوني، في موقع المستوطنة التي تم إخلاؤها خلال فك الارتباط عام 2005، ونشرت سرية من الجنود لتأمين المستوطنين هناك.

بينما تتحدث الحكومة الجديدة عن إلغاء قانون الانفصال، بشكل يؤهل استمرار وجود المستوطنين في حومش، لكن هذا لم يتم بعد.

في الحالة الثانية، تم بالفعل إجلاء المستوطنين بموافقة البؤرة الاستيطانية التي ذهبوا إليها خلال عملية "حارس الأسوار" في أيار 2021، لكن قوة عسكرية صغيرة بقيت هناك، وحتى هنا لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

الصراع الدائر بين الوزيرين ليس مجرد نزاع تقني على السلطات، أو معركة على السيطرة والسلطة. بالنسبة لسموتريتش، تخلق الحكومة الجديدة فرصة لمرة واحدة، لن يكون هناك يمين أكثر من هذا.

لذلك، يمكن استخدام تحقيق اتفاق الائتلاف كنقطة انطلاق لتغيير الواقع على الأرض، كما ورد في "هآرتس"، حذر المدعي العام العسكري، ألوفا يفعات تومر يورشالمي، في جلسة الاستماع من أن نقل السلطات المدنية في الضفة الغربية، يمكن أن يدفع المنظمات الدولية إلى التصريح بأن "إسرائيل" تقوم بضم فعلي للأراضي.

إن زيادة مشاركة الوزارات الحكومية في الضفة الغربية، على حساب صلاحيات الإدارة المدنية ستحول الضفة الغربية بالفعل إلى منطقة إضافية للدولة.

قد لا يكون هذا استكمالًا لفعل الاحتلال، لكن من الواضح أن هذه ستكون خطوة أخرى على طريق تطبيع زاحف.

وبحسب سموتريتش، الذي لا يتأثر بالانتقادات الدولية المتوقعة، يجب نقل جميع القرارات المتعلقة باحتياجات المستوطنين، بينما يمكن للجيش وجالانت الاستمرار في التعامل مع قضايا أمنية أخرى.

في حين سيتم اتخاذ القرارات، بشأن المسائل الحساسة الخاصة بإخلاء البناء اليهودي والعربي في المنطقة بشكل مشترك، بمشاركة نتنياهو.

من ناحية أخرى، يعتقد جالانت أن الاحتياجات الأمنية والجوانب المدنية لا ينفصلان، وأنه يجب فحص كل شيء من قبل التسلسل القيادي المعتاد في الضفة الغربية، قائد المنطقة الوسطى (بجانبه المنسق)، ورئيس الأركان وفوقهم وزير الدفاع.

هو على استعداد للتخلي ربما عن سلطات هامشية، لكن القوة يجب أن تبقى معه، حتى لا تندلع حرائق الأمن في الميدان نتيجة تحركات الاستيطان غير المنسقة.

على الرغم من أن الاحتمالات تميل لصالح سموتريتش، إلا أن جالانت لا يزال يتمتع بعزيمة شديدة هذا الأسبوع، الضباط في القيادة المركزية، على عكس منسق العمليات، لا يشعرون بعد أن الزمن قد تغير.

غير مقيد

شخص يعرف كل اللاعبين الأساسيين بقدر جيد هذا الأسبوع، أنه إلى جانب المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية، فإن الضفة الغربية هي التي تشكل حجر عثرة رئيسي أمام استقرار الحكومة.

من ناحية أخرى، لم تندلع الخلافات حول مسائل الدين والدولة بعد إلى أقصى إمكاناتها، لأن نتنياهو يحرص على إخمادها بسرعة، (مبادرة الوزير ميكي زوهار لإلغاء تمويل الفعاليات الثقافية يوم السبت)، أو يحاول تأجيل اندلاعهم، (تأخير تنفيذ المطلب الأرثوذكسي المتطرف بإعفاء شامل من التجنيد في الجيش الإسرائيلي).

في حين أن الخلاف على الضفة الغربية يضع مصالح سموتريتش، وبدرجة أقل بن غفير، على مسار تصادم واضح وشبه فوري مع موقف إدارة بايدن.

الأمريكيون القلقون على خطط نتنياهو فيما يتعلق بالنظام القضائي، يبدون تحفظات عليها، لكن يبدو أنهم ما زالوا مترددين في أن يُنظر إليهم على أنهم يتدخلون في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، فيما يتعلق بالضفة الغربية، ليس لديهم نية للمساومة أو التراجع.

يطمح سموتريتش بالفعل إلى تحقيق خطط كبيرة، لكن في الأسبوع الماضي كان عليه أن يستسلم، عندما قام نتنياهو وجالانت بإخلاء البؤرة الاستيطانية حتى لا يزعج الأمريكيين.

مثل هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة بالنسبة له، من الآن فصاعدا سوف يتذكر أن الحكومة التي كان فيها وزيرا مركزيا قد أخلت بؤرة استيطانية.

نفس الحكومة التي من المحتمل ألا تفي بالتزامها بإخلاء الخان الأحمر، وستناقش بجدية ما إذا كانت ستوافق على البناء خارج الكتل الاستيطانية.

في مواجهة هذه الاتجاهات، تستعد واشنطن بخط عدم الصبر، بالنسبة لها، الشخصية الرئيسية هي غالانت، التي أقامت معه الإدارات المختلفة علاقة مستمرة لسنوات.

جالانت نفسه لديه مصلحة في تصوير نفسه كشخص بالغ مسؤول في الحكومة الجديدة، وبالتالي، من المتوقع حدوث احتكاكات متكررة لا مفر منها حول الأحداث في الضفة الغربية.

ستسعى الصهيونية الدينية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية القديمة، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات القديمة، الأمريكيون سوف يدينون ويطالبون بتفسيرات، سيحاول جالانت كبح الصراع، وسيقرر نتنياهو ما إذا كان سيتدخل اعتمادًا على مقدار التوترات الدورية التي تعقده.

سيحاول بالتأكيد إقناع سموتريتش بأن هناك أمورًا أكثر إلحاحًا للتعامل معها، من إيران إلى الثورة القانونية، لكن من المشكوك فيه ما إذا كان هذا سيؤدي إلى استعداد اليمين المتطرف في الحكومة للتنازل عن القضايا الملتهبة بالنسبة له.

هناك أداة مهمة أخرى تحت تصرف هذا المعسكر، الملف المركزي لسموتريتش في الخزانة مع وجود يده على صنابير الميزانية، لا مصلحة للجيش الإسرائيلي على الأقل في القتال معه.