بقلم المستشار/ 
أسامة سعد

ما زال يتردد على ألسنة الساسة الصهاينة في الحكومة الجديدة خصوصاً سموترتيش -الذي أصر على شق وزارة الحرب الصهيونية إلى نصفين ليتولى هو شخصياً مسؤولية الإدارة المدنية في الضفة الغربية- شعارُ ضم الضفة الغربية على اعتبار أنها -كما يزعمون- يهودا والسامرة؛ أي أرض يهودية لا يمكن أن يتنازلوا عنها للعرب، ودون الخوض في قرار التقسيم الذي نشأت بموجبه (إسرائيل)، والذي حدد لها نسبة 75% من أرض فلسطين التاريخية، لم تكن من ضمنها الضفة الغربية، دون الحديث في عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضٍ محتلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الشهير 224 المؤكد بالقرار 383 الذي يدعو (إسرائيل) للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.  

دون الحديث في قواعد القانون الدولي التي دأبت (إسرائيل) على انتهاكها بل وسحقها كلما اقتضى الأمر ذلك بالنسبة لها.  

سأتحدث فقط في الواقع الميداني للضفة الغربية التي يزعم سموتريش ومجمل الحكومة الصهيونية أنهم يسعون لضمها.  

الضفة الغربية مساحتها تقريباً 5860 كيلومترًا مربعًا، يقيم عليها نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني في نحو ستة عشر مدينة ونحو 450 قرية و19 مخيمًا للاجئين وعشرات التجمعات البدوية.  

منذ بداية الاحتلال عام 1967م وضع وزير الأمن الصهيوني في ذلك الوقت موشي ديان خطة أسماها "مد الجسور" تمثل الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد تمثلت في السيطرة العسكرية والأمنية على المنطقة مع إبقاء المواطنين الفلسطينيين منفصلين عن دولة "إسرائيل"، واقتضى ذلك إنشاء إدارة مدنية لإدارة حياة الفلسطينيين مع مد جسور التواصل مع الأردن والمحيط العربي وتطوير البيئة الاقتصادية حتى لا تتحول الضفة الغربية عبئاً اقتصادياً على (إسرائيل)، وفي عام 1972م قدمت نائبة رئيسة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت "بيغال ألون" خطة تحدد رؤية (إسرائيل) للحل السياسي عُرفت بخطة "ألون للسلام"، تتمحور حول الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية في الضفة الغربية، التي كان أبرز معالمها:  

- اعتبار نهر الأردن حدود (إسرائيل) الشرقية، وإقامة شريط خاضع للسيادة الإسرائيلية يتراوح عرضه ما بين 10-15 كيلومترًا على امتداد النهر من غور بيسان إلى شمال البحر الميت.  

- ربط القدس بالبحر الميت.

- إقامة مستوطنات زراعية وسكنية وبلدية.  

- إقامة ضواحي بلدية يهودية في محيط القدس وتهويد سريع للبلدة القديمة.  

- ربط الاقتصاد العربي في الضفة بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد باشرت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ هذه الخطة إلى أن وصلت ذروتها مع عام 2022م، حيث وصل عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى نحو مليون مستوطن، وبلغت عملية تهويد مدينة القدس أوجها حتى وصلت إلى محاولة تقسيم الحرم القدسي الشريف زماناً ومكاناً.

ورغم كل تلك الخطط التي صرفت عليها الحكومات الصهيونية المتعاقبة مليارات الدولارات، إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بقي متشبثاً بأرضه تشبثًا مثّل حالة إعجاز بشري عز نظيره في تحدي الظروف القاسية التي فرضت عليه.

الحكومة الصهيونية الحالية تحاول تجاوز كل الخطط الصهيونية التي بدأت عام 67 لتصل مرحلة الضم الكامل للضفة الغربية، ولكن هذا الضم لا بد أن يكون بأحد وسيلتين لا ثالث لهما، وكلا الأمرين يمثل معضلة عجزت الحكومات الصهيونية كلها عن حلها.  

أما الحل الأول، وهو يمثل ضم الأرض دون السكان وهو ما يعني إنشاء نظام فصل عنصري واضح المعالم، وذلك من خلال السيطرة الأمنية والعسكرية والمدنية على المنطقة وفرض قانونين في ذات المنطقة أحدهما لليهود والآخر للفلسطينيين بما يعطي أفضلية مطلقة للسكان اليهود على الفلسطينيين في كل مناحي الحياة، وهو أمر لا يمكن بحال أن يقبله المجتمع الدولي، ناهيك بالتفاعلات الميدانية والمقاومة الفلسطينية التي يمكن أن تجعل من هذا الخيار جحيماً على الحكومة الإسرائيلية.  

أما الخيار الآخر فهو الاقتلاع والتهجير لثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية لضمان السيطرة على الأرض خالية من سكانها العرب، وهذا أمر لم تستطع تنفيذه الحكومات الصهيونية السابقة التي أنشأت دولة (إسرائيل) على المذابح والتهجير في ظل حالة ضعف فلسطيني لم يستطع مقاومة عمليات الاقتلاع والتجهير في حينها، فما بالك اليوم والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني قد فرض معادلة البقاء والانغراس في الأرض بالدم والنار؟  

إذن فشعار سموتريتش بضمه الضفة الغربية لا يعدو أن يكون شعاراً أجوفَ الهدف منه إذكاء مشاعر العنصرية والفاشية عند اليهود وتحشيد الأنصار ليس إلا، إذ إنه يعلم تماماً أن ضم الضفة الغربية يعني أمراً واحداً لا غير، وهو الذهاب إلى خيار حل الدولة الواحدة، وهو ما يعني كارثة قومية إسرائيلية بكل المقاييس حتى لو كانت هذه الدولة دولة فصل عنصري، ولذلك أظن أن الكلمة الفصل التي يجب أن يواجه بها ثلاثي الفاشية والعنصرية نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هي: "ضموا الضفة الغربية إن استطعتم".