هآرتس

مقال التحرير
ترجمة حضارات

نصت الرسالة التي أرسلها أمس المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهراف مياراف ميارا، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطريقة تفصيلية ومنمقة، على ما يجب أن يكون بديهيًا: رئيس الوزراء الذي هو غارقاً حتى عنقه في تهم الفساد يجب ألا يمس نظام العدالة، ولا حتى عن بعد.

المشكلة أنه ليس فقط نتنياهو في تضارب مصالح، ولكن حكومة نتنياهو بأكملها؛ لأن رئيس الوزراء وحكومته شيء واحد، المنفذ الرئيسي لتغيير النظام المقترح، وزير العدل ياريف ليفين، وهو من تعيين نتنياهو، وقد تم تعيينه لهذا الغرض بالذات، التغييرات الشاملة التي اقترحها ليفين وعضو الكنيست سمحا روتمان لم تكن لتأتي الى العالم لولا دعم نتنياهو، وستختفي من العالم إذا أراد نتنياهو ذلك فقط. 
ولهذا تعتبر رسالة المستشارة مهمة على المستويين التصريحي والعام، لكنها لن تمنع نتنياهو من تنفيذ خطة إضعاف النظام القضائي، والتي ستساعده على طول الطريق على الخروج من المحاكمة التي تجري ضده.

في مارس 2021، قضت محكمة العدل العليا بأن تسوية تضارب المصالح التي وضعها المستشار في ذلك الوقت، أفيخاي مندلبليت، تُلزم نتنياهو، ويجب عليه الانصياع لها. 
وقد كتبت الرئيسة إستر حايوت في الحكم أن "أحد الافتراضات الأساسية التي على أساسها تم تشكيل الحكومة من قبل عضو الكنيست نتنياهو على الرغم من لائحة الاتهام المعلقة ضده، هو أنه سيتم وضع تسوية لتضارب المصالح بالنسبة له.
 وأوضحت حايوت أن "هذه التسوية تهدف إلى تخفيف القلق الناجم عن الوضع غير المسبوق وغير العادي الذي تجري فيه إجراءات جنائية في قضية رئيس وزراء في منصبه".

قرار نتنياهو بالترويج لخطة غير مسبوقة لإضعاف نظام العدالة بطريقة تساعده أيضًا على الخروج من محاكمته الجنائية بسلام وعلى عكس اتفاق تضارب المصالح، هو صفارة عالية وطويلة في حكم المحكمة العليا، وهكذا يمكن تحديد رد وزير العدل ليفين، والذي بموجبه "المستشارة وفريقها مشغولون بكتابة رأي آخر هدفه منع رئيس الوزراء من إبداء مواقفه".

حكومة نتنياهو كلها في حالة تضارب مصالح، يجب عليها إزالة يديها من أي تدخل في إصلاحات قانونية طالما أنها بقيادة متهم جنائي.