هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

الرأي الذي نشره الأسبوع الماضي عدد من العلماء المشهورين عالميًا في مجالات اقتصاديات الصحة في المجلة الطبية الهامة "The Lancet"، والذي ينتقد فيه بشدة قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء الضريبة على المشروبات السكرية، يجب ألا يسقط على آذان صماء.

وكتب العلماء أن هذه "ضربة قاسية للصحة العامة" تتعارض تمامًا مع الإرشادات الواضحة للهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وعلى غرار خطة إضعاف النظام القضائي، حتى عندما يتعلق الأمر بقرار إلغاء ضريبة السكر، لا يوجد مهنيون جادون لا يعارضونها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الضريبة تلغى، لأن معادلة مشوهة وكاذبة نشأت، من خلال جهاز دعائي جيد التجهيز، يكسب رزقه من التحريض والتفريق، بأن هذه ضريبة تهدف إلى إلحاق الأذى بالأرثوذكس المتطرفين. الحقيقة هي عكس ذلك تماما.

ضريبة السكر هي إجراء تنظيمي يعتبر من أكثر الإجراءات فعالية لتغيير السلوك، وتوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو موجود في حوالي 70 دولة في العالم.

وتعد "إسرائيل" من الدول التي لديها أعلى معدلات السمنة والسكري وبتر الأطراف في العالم، والفقراء والمتدينون والعرب هم الضحايا الرئيسيون.

في الفترة القصيرة التي مرت منذ فرض الضريبة في عهد الحكومة السابقة، نجحت في تحقيق الأهداف المحددة لها.
و بحسب معطيات بنك "إسرائيل" ووزارة المالية، انخفض استهلاك المشروبات الغازية خلال هذه الفترة بحوالي 12٪.

وكان الانخفاض في استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، والذي تم فرض ضريبة أعلى منه على منتجات الحمية، أكبر: 16٪ مقابل 5٪ لمنتجات النظام الغذائي، حيث إن إلغاء الضريبة، مع ثبوت تحقيق الغرض منها، يثبت أنه تم لأسباب غير تجارية، وصحيح أن قرار الإلغاء اتخذ دون استشارة مختصين، معظمهم ضد الإلغاء.

وتقوم حملة الإلغاء على ترسيخ تصور خاطئ بأن فرض الضريبة كان إجراءً معاديًا للأرثوذكسية. لكن الإلغاء لا يفيد المتدينين، لكنه يضر بصحتهم، الوحيدون الذين يستفيدون من إلغائه هم شركات المشروبات ذات رأس المال، المعادلة الخاطئة بأن الضريبة معادية للأرثوذكسية أو تؤذي الفقراء تساعد هذه الشركات فقط.

من جانبها نشرت وزارة المالية الأسبوع الماضي مشروع مرسوم بإلغاء الضريبة على المشروبات المحلاة للتعليق العام، وإذا كانت القيادة تهتم بالفعل بالصحة العامة، ولا تحاول فقط إرضاء الناخبين لأسباب انتخابية وليست صحية؛ فعليها تجميد الإلغاء.

يجب أن تستمع الحكومة إلى الخبراء، مع إشراك المجموعات الأكثر تضرراً من ذلك.