هآرتس

مقال التحرير

تحت قيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تعمق الشرطة الإسرائيلية ما يمكن وصفه "بالتنسيق الأمني" ​​مع المنظمات اليمينية الكريهة.

في الأسبوع الماضي، تم تقديم لائحة اتهام ضد يوناتان بولاك، ناشط يساري وموظف في "هآرتس"، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة في ظروف مشددة، وإثارة الشغب وعرقلة ضابط شرطة في أداء مهامه.

كل هذا بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضي في مظاهرة في كفار بيتا ضد بؤرة أفيتار الاستيطانية غير القانونية، ووفقًا للائحة الاتهام، ألقى الحجارة على سيارة تابعة لحرس الحدود، في حين نفى بولك هذه المزاعم.

بالإضافة إلى ذلك، تم استجواب بولاك بسبب شكوى رفعتها ضده منظمة "حتى هنا"، للاشتباه في تدخله مع ضابط شرطة في أداء واجبه، واستخدامه المتهور لإطلاق النار في مظاهرة بقرية برقة عام 2019.

وعقب التحقيق، نشر  على موقع تويتر: "قبل أيام، اتصلت الشرطة بنا بعد أن اعتقل الفوضوي يوناتان بولاك مرة أخرى، للاشتباه في قيامه بإلقاء حجر على سيارة جيب تابعة للشرطة، ولسوء الحظ، نحن نعرف بولاك جيدًا".

جمع الأدلة الجنائية التي جمعناها، وعشرات الشكاوى التي قدمناها للشرطة حتى الآن أدت إلى اعتقاله، لكن سرعان ما تم الإفراج عنه، واستمر في تعريض المدنيين والجنود للخطر".

تصور التغريدة وضعاً يجب أن يزعج كل مواطن، بغض النظر عن الانتماء السياسي: منظمة يمينية تجمع أدلة إدانة وتقدم شكاوى ضد ناشط يساري، وتعتقل الشرطة وتحقق، ثم تبلغ المنظمة.

كما تم التحقيق مع بولاك للاشتباه في وجود تحريض في خطابه عام 2021 في حفل نظمته حركة "يوجد حدود" (بناءً على مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، وبالتالي تم التحقيق معه للاشتباه في التحريض على العنف والـ"إرهاب").

كما تم فتح هذا التحقيق بعد شكوى من منظمة "منتدى المعاقين العسكريين لأمن "إسرائيل" اليمينية، والتي تعمل مع حركة "إذا أردتم"، ولا يزال بولاك قيد الاعتقال، ورئيس المنتدى ليران باروخ، تفاخر على فيسبوك: "أكدت لي الشرطة أنه سيبقى رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وتبرز التهم: الاعتداء وإلقاء الحجارة بما في ذلك يوم الجمعة الماضي، والتحريض على قتل اليهود في خطابه الشهير".

وبحسب الشرطة، فقد تم التحقيق بموافقة النيابة العامة، لكن هذا لا يخفي العلاقات المشوهة التي نشأت بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات اليمينية، فقبل ثلاث سنوات، كتب نائب المستشار القانوني، عميت مراري، في رأي مفاده أن تطبيق القانون هو دور السلطات ولا ينبغي أن يقوم به ممثلو المعسكرات السياسية.

لكن في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، رأي نائب المستشار لا يستحق الورقة التي كتب عليها.

ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه الخطير قوة الآن، حيث يعمل بن غفير على نقل صلاحيات الشرطة إلى يديه وفق تعديل أمر الشرطة.

ما يتم الآن هو تسييس الشرطة وتحويلها إلى أداة لفرض اضطهاد اليمين.