هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

منذ إنشائها، عينت حكومة نتنياهو 23 رجلاً في مناصب الرئيس التنفيذي للوزارات الحكومية، ولا حتى امرأة واحدة. بالنسبة للكثيرين في الائتلاف، فإن هذا الرقم المشين هو خطوة طبيعية، بناءً على نظرة تسعى إلى سحب المكان من النساء على طاولة الحكومة، وعلى رأس الوزارات المختلفة وفي الفضاء العام؛  لذلك، لا ينبغي فصل الغياب التام للمرأة عن الرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية عن المبادرات الأخرى التي تروج لها الحكومة: من توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية إلى تعديل القانون الذي يسمح بالإجهاض في تقديم الخدمات لأسباب المعتقدات الدينية، هذه وجوه حكومة ذكورية معادية للمرأة.

استمرت سلسلة التعيينات للرجال في مناصب المدير العام هذا الأسبوع مع استبدال المدير العام لوزارة الزراعة، نعمة كوفمان- بيس، بأورن لافي، الذي كان لسنوات عديدة مساعد الوزير الجديد آفي ديختر..

تم استبدال رئيس تنفيذي محترف آخر، دنجيت سينكر لنجا من وزارة الاستيعاب والهجرة، أيضًا برجل ("TheMarker"، أمس). وعلى الرغم من عدم استكمال جميع الوزراء الجدد تعيين الرؤساء التنفيذيين، فمن الصعب تجاهل النتيجة لأن الآن: 23 رجلاً مقابل صفر امرأة.

للمقارنة، في الحكومة السابقة، عملت تسع نساء كرئيسات تنفيذيات. ووفقًا لبيانات لوبي النساء، تم تسجيل هذا العدد المنخفض من النساء في المناصب الرئيسية منذ أكثر من 20 عامًا: في عام 2001، كان هناك رئيسة تنفيذية واحدة فقط في المكاتب الحكومية. الآن يمكن لنتنياهو أن يفخر بإنجاز آخر مشكوك فيه.

وبحسب المنظمات النسائية، فإن التعيينات الانتقائية للرجال فقط هي "انتهاك صارخ للالتزام بالتمثيل المناسب في تعيين الرؤساء التنفيذيين في الوزارات الحكومية"، لكن هذا ليس مجرد أمر يقتضيه القانون: فهو يقوم على ضرورة إعطاء مكان وصوت لنصف السكان.
تجاهل النساء في المناصب العليا ليس مسألة صدفة. إنه يعكس بشكل جيد أيديولوجية أحزاب التحالف.
 إن محاولة إنشاء تسلسل هرمي بين الجنسين، جنبًا إلى جنب مع نظام وطني وديني جديد، لا يقتصر فقط على نائب الوزير آفي ماعوز (نعوم) -الذي يعارض خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي ويعتقد أنه يجب أن يكتفوا بالزواج وتربية الأطفال- ولكن كما تشاركه الأحزاب الأخرى المتشددة والدينية، التي رسخت أهدافها في الاتفاقات الائتلافية التي تم توقيعها مع الليكود: توسيع الفصل بين الجنسين في المسارات الأكاديمية للحريديم والأرثوذكس المتطرفين، توسيع المجالات التي يمكن للمحاكم الحاخامية أن تحكم فيها، مثل الملكية أو العمل أو العقود، وتعديل قانون مكافحة التمييز، بطريقة تسمح لأصحاب الأعمال الدينية بعدم تقديم الخدمة للأشخاص المثليين أو النساء اللواتي يرتدين القمصان بدون أكمام.

وغني عن القول أن تعيين رئيسة تنفيذية أو اثنتين لن يكون قادرًا على إخفاء التهديد الملموس لحكومة نتنياهو على النساء ومكانتهن.