هآرتس
تسيفي بارئيل
ترجمة حضارات

إن عدد القتلى في الزلزالين اللذين ضربا تركيا أمس بعيد كل البعد عن نهايته، إذا كانت السلطات في تركيا قد أبلغت أمس في الساعات الأولى من الصباح، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال الأول، عن مقتل حوالي 900 شخص، في غضون ساعات قليلة قفز عددهم إلى أكثر من 1200 شخص، وفي فترة ما بعد الظهر، عندما اهتزت الأرض مرة أخرى، كان هناك بالفعل أكثر من 2500 قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح، عندما كانت فرق الإنقاذ التركية التي تتعامل مع طقس ممطر وعاصف في برد 5 درجات، من الواضح أنها تمكنت من الوصول بصعوبة فقط إلى الطرف العلوي من الأنقاض.  

من جانبه صرح الرئيس أردوغان أمس أن "هذه هي أعنف كارثة عرفتها تركيا منذ الزلزال الذي وقع عام 1939" - زلزال قتل فيه أكثر من 33 ألف شخص وجرح حوالي 100 ألف، ولكن حتى قبل ذلك الزلزال، وفي العقود التي مضت تبع ذلك ضربت تركيا بعشرات الزلازل الأرضية قتل فيها الآلاف وجرح عشرات الآلاف.  

وعلى ما يبدو، فإن تركيا أكثر تنظيماً وتجهيزاً للتعامل مع إنقاذ الضحايا مما كانت عليه قبل أكثر من عقدين، عندما ضرب الزلزال العظيم مدينة إزميت، لكن هذا التأهب لا يمتد بالضرورة إلى المناطق الطرفية أيضًا، مثل مدن غازي عنتاب وكهرمانمارش وديار بكر وعشرات البلدات والقرى في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، والتي تقع بالقرب من مركز الزلزال.

هذه هي أيضًا المناطق التي يعيش فيها أكثر من نصف مليون لاجئ سوري فروا إلى تركيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، عدد المستشفيات والفرق الطبية العاملة في هذا الجزء من البلاد صغير نسبيًا مقارنة بتلك الموجودة في المدن الشمالية، في العاصمة أنقرة أو إسطنبول.  

في بعض البلدات لا توجد خدمات إسعاف أو معدات إنقاذ إطلاقاً، بل إن طرق المواصلات وخطوط الاتصال قد دمرت؛لذا فإن إمكانية طلب المساعدة أو الوصول إلى مكان الأنقاض ومحاولة إنقاذ الجرحى محدودة للغاية.  

وقد بدأت بالفعل مهمات إغاثة وإنقاذ تصل إلى تركيا من أكثر من عشرين دولة، من بينها "إسرائيل" التي أرسلت وفدا قوامه نحو 150 شخصا، لكن بحسب صحفي تركي تحدث لـ "هآرتس"، فإن المشكلة الحادة تكمن في البدء في توفير أماكن إقامة وطعام ودواء لعشرات الآلاف من الناجين عندما يكون هناك خوف من مزيد من الموجات التي ستتبع الزلازل.

وقال "هذا هو التحدي الأصعب الذي يواجه الحكومة التركية وولاة الأقاليم وليس لدينا أساس للاعتقاد بأن هذه الحكومة قادرة على تحمل العبء بمفردها".

وأضاف "رأينا ما حدث في حالات أقل خطورة مثل تفجيرات قتل فيها أشخاص ثم استغرقت خدمات الإنقاذ عدة ساعات وأيام قبل أن يتمكنوا من التحرك."

 وتشير مقاطع الفيديو والصور التي تم توزيعها من مواقع الكارثة إلى أن الأمر يتعلق بأضرار بمليارات الدولارات وأيضًا أضرار جسيمة لمواقع تاريخية مثل القلعة الأثرية في غازي عنتاب.

ومن أهم المساجد التاريخية - Yeni Jami في مدينة ملاطية الذي دمر قبل حوالي مائة وعشرين عامًا في زلزال وأعيد افتتاحه العام الماضي فقط.

بالنسبة لأردوغان، يعتبر الزلزال تحديًا مزدوجًا وخطيرًا سياسيًا. تتلقى تركيا الآن تعاطفها الدولي، تعبيرا عن التضامن والتعاطف من قادة العالم ووفود الإغاثة، وستتنافس مع الطريقة والسرعة التي ستتم بها عمليات الإنقاذ وتعويض المتضررين؛ لأن هذه هي العوامل التي قد تحدد المستقبل السياسي للرئيس الذي سيختبر في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو.

أردوغان، الذي قرر تقديم موعد الانتخابات من يونيو -لتقصير مقدار الوقت الذي يمكن للمعارضة أن تنظمه لها- يجد نفسه الآن في إطار زمني يتطلب منه إظهار القيادة والسيطرة على الكارثة، و ليس فقط من خلال الخطاب المصقول.

وتقف أمامه معارضة تعتمد على ستة أحزاب لكن بدون زعيم متفق عليه لخوض منافسة أردوغان. يجب الإعلان عن اسم المتنافس في 13 شباط/ فبراير، ولا يوجد حتى الآن يقين من أن أحزاب المعارضة ستتوصل إلى اتفاق بحلول هذا الوقت.

كان من المفترض أن يكون إكرام إمامولو، رئيس بلدية إسطنبول الشهير وعضو الحزب الجمهوري المعارض، أحد المرشحين الرئيسيين.

في ديسمبر/ كانون الأول، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر وحرمانه من فرصة الانخراط في السياسة طوال مدة السجن، بسبب ما عُرف بـ "إهانة الموظفين العموميين".

لقد كانت خطوة جيدة التخطيط ومحسوبة للتخلص من المنافس المحتمل لمواجهة أردوغان والفوز أيضًا. في غضون ذلك، نشرت "كتلة الستة" وثيقة طويلة ومفصلة تحتوي على 240 صفحة وأكثر من 2300 بند تتعهد فيها المعارضة بإعادة الديمقراطية البرلمانية إلى تركيا التي يقولون إنها دمرت على يد حكم أردوغان الوحيد لمدة عقدين من حكم متتالي.

وتتضمن الوثيقة التزامات في مجال حقوق الإنسان، واستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، وترسيخ استقلال البنك المركزي، الذي أصبح في عهد أردوغان أداة لتطبيق نظريات أردوغان الاقتصادية.

وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ ذروته في أكتوبر عند 85.6٪ واليوم عند حوالي 57٪، وهو ما أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى مستوى منخفض جديد وتاريخي بلغ 18.8 ليرة للدولار أمس.

ومن المتوقع أن يكون التصويت الحاسم في هذه الانتخابات هو صوت الأكراد، الذين فاز حزبهم، حزب الشعوب الديمقراطي، في الانتخابات التي أجريت عام 2018 بنسبة 11.7٪ من الأصوات، ليصبح بذلك ثاني أكبر حزب معارض.

كما يواجه الحزب الآن خطر الإغلاق من قبل المحكمة الدستورية؛ بسبب اتهامه بعلاقات مع حزب العمال الكردي (PKK)، المعرّف على أنه منظمة إرهابية.

وقررت كتلة أحزاب المعارضة، التي تحمل هي نفسها راية القومية والوطنية، عدم إضافة الحزب الكردي إلى الكتلة، ولم تضمن لممثليها مناصب حكومية رفيعة في حال فوز المعارضة، إذا تم إغلاق حزبهم، يمكن للأكراد الانضمام إلى أحزاب أخرى أو الترشح كمستقلين، القضية الكردية الآن لها أهمية مختلفة؛ بسبب الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق التي يعيش فيها ملايين الأكراد، بما في ذلك عاصمة المحافظة الكردية، ديار بكر.

وبالنسبة لأردوغان، قد تكون هذه فرصة لـ "المصالحة" مع الأكراد، الذين خاض ضدهم صراعًا عسكريًا وسياسيًا منذ سنوات، لإدارة "سياسة الكوارث"، لتوجيه موارد كبيرة لإعادة تأهيل المناطق الكردية و ربما حتى إجراء مفاوضات سياسية مع قادتهم، وبالتالي تحييد دعمهم المتوقع للمعارضة.

من ناحية أخرى، من الواضح أن المعارضة ستجلس على رقبة أردوغان وتراقب كل خطوة ستتخذها الحكومة الآن لمساعدة مواطنيها وترميم الأنقاض.

 ومن الآن فصاعدًا، سيتطور الجهد الهائل ليس فقط لإنقاذ الجرحى والقتلى، ولكن أيضًا لبناء رواية مضادة من قبل المعارضة.

وعلى الرغم من سيطرة أردوغان الكاملة على وسائل الإعلام، إلا أن الشبكات الاجتماعية هي ملعب المعارضة.

 وهكذا يصبح الزلزال لاعباً سياسياً غير متوقع يحمل إمكانية حدوث تغيير كبير في هيكل النظام، وبدلاً من ذلك، لإرساء مزيد من السيطرة على الرئيس وحزبه.