هآرتس

عاموس هرئيل

ترجمة حضارات

لم يتم استخدام كلمة الانتفاضة بعد، والجماهير في الضفة الغربية لم تنضم بعد، لكن الشاباك يتطرق إلى موجة الهجمات التي بدأت في مارس من العام الماضي على أنها اتجاه دائم.

استخدام الأسلحة النارية يجعل هذه الموجة مقلقة أكثر من سابقاتها، سارع كبار مسؤولي الإدارة إلى "إسرائيل"، لكن زيارة نتنياهو للبيت الأبيض ليست في الأفق.

انضم رئيس وكالة المخابرات الأمريكية CIA (سي آي إيه) وليام بيرنز، إلى سلسلة طويلة من رجال المخابرات وخبراء حذروا من اندلاع انتفاضة ثالثة قريبا في المناطق.

بيرنز، الدبلوماسي ذو الخبرة الطويلة، تابع الانتفاضة الثانية عن كثب، كسفير للولايات المتحدة في الأردن ولاحقًا كمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلال إدارتي الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش الثاني.

قال كلماته في واشنطن، في خطاب ألقاه في جامعة جورج تاون، بعد أيام قليلة من عودته قلقا من زيارة شاملة لـ"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وقال بيرنز في خطابه: إن "التصعيد في الضفة الغربية بدأ يذكره بالأيام، التي سبقت اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000".

التاريخ لا يعيد نفسه بدقة، وحتى بين الانتفاضتين السابقتين كانت هناك اختلافات كبيرة، الأولى، التي اندلعت في كانون الأول (ديسمبر) 1987، بدأت كنضال شعبي واضح، جر لاحقاً الجماهير الفلسطينية.

بعد بضعة أشهر فقط، بدأت فرق إطلاق النار المسلحة في الانضمام إليه، في الانتفاضة الثانية، كانت الجماهير تقريبا خارج الصورة، لكن حشود صغيرة من الشبان المسلحين، ومنهم أعضاء في فتح وعناصر من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وبعضهم أعضاء في التنظيمات الإسلامية، كانت كافية لجر "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية في حمام دم قاتل استغرق أكثر من خمس سنوات لإحباطه.

في عام 2015، اندلعت موجة "الذئاب المنفردة"، والتي وصفت للحظات بالانتفاضة، لكنها تلاشت في غضون ستة أشهر بفضل الجهود الحثيثة لـ"إسرائيل" و أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية.

حتى منذ آذار (مارس) من العام الماضي، كانت هناك زيادة حادة في عدد الهجمات في الضفة الغربية وفي مناطق الخط الأخضر، لقد وصفها الشاباك بالفعل بأنه اتجاه دائم إلى حد ما، وليس كموجة أقصر، لكن المؤسسة الأمنية تتردد في استخدام كلمة انتفاضة، وهذا صحيح تمامًا.

ليس فقط الجماهير الفلسطينية ليست في العمل في حالياً، لكن مساهمة نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في "الإرهاب" محدودة وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، باستثناء عدد قليل من النشطاء، لا تشارك في أعمال عنف على الإطلاق.

هذه المرة أيضًا، يدور الحديث عن عدد محدود من المنفردين، وخلايا محلية، معظمها ليس لها انتماء تنظيمي، و ما يجعل الموجة الحالية أكثر قلقاً هو أيضًا استخدام الأسلحة النارية.

استخدم ناشطوا العام 2015 السكاكين ودهسوا الجنود والمدنيين، وقاموا هنا وهناك بتجهيز أنفسهم بأسلحة مصنعة، ناشطوا العام 2023 مسلحين بأسلحة عادية، سُرق معظمها من الجيش أو تم تهريبه إلى الضفة الغربية من الأردن ولبنان، وحتى الآن، لم ينضم أي مهندس متفجرات تقريبًا يمكنه تجميع أحزمة ناسفة مميتة.

وما يقلق بيرنز، هو على الأرجح ما ظل يدفع النوم عن أعين جميع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، منذ بضعة أشهر.

مزيج متفجر من العوامل يعمل الآن في المناطق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع إلى حد المواجهه المباشرة والواسعة، الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية في ظل حكم المسن محمود عباس، وصعود حكومة يمينية متطرفة في "إسرائيل"، ودخول عاصر محرضة إلى الكبينت الإسرائيلي، وسلسلة من الهجمات التي استمرت منذ ما يقرب من عام والغياب التام لأي أفق سياسي، كل ذلك يعزز خطر حدوث تصعيد كبير.

لم تصل الأمور إلى ذلك الحد حالياً، لأن قوات الأمن الإسرائيلية نجحت في إحباط جزء كبير من خطط الهجوم الأكثر طموحًا، وأيضًا لأن الرد العسكري يمليه محور منضبط نسبيًا يضم حاليًا رئيس الوزراء، وزير الدفاع وكبار ضباط الجيش والشاباك، لكن ليس من قبيل المصادفة أن قطارًا جويًا لكبار المسؤولين الأمريكيين هبط هنا في نهاية الشهر الماضي.

يعرفون في إدارة بايدن، التي تقرأ الصورة جيدًا، بناءً على الخبرة السابقة مقدار التصعيد الذي يمكن أن يكون نتيجة لمكون موضعي محلي، وكالعادة في المنطقة تكمن أكثر التفجيرات فاعلية في المستوى الديني، هناك، يمكن أن يندلع حريق كبير، إذا استؤنفت الاحتكاكات في المسجد الاقصى والأماكن المقدسة الأخرى لكلا الديانتين في القدس.

فهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه في ظل الظروف وحساسية العلاقات مع الأمريكيين، فإن الحذر مطلوب منه الآن، وكان هذا واضحًا أيضًا في قرار المحكمة العليا اليوم.

أمر القضاة الدولة بتقديم ردها على الالتماس الذي يطالب بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية بحلول 2 أبريل/ نيسان، وأجل النظر في الالتماس لمدة ثلاثة أشهر، وانتقد القضاة سلوك الدولة وقالو انه غير مقبول عليهم.

ووقع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على طلب تأجيل تسليم رد الدولة على الالتماس للمرة التاسعة، وجاء في الطلب أن المستوى السياسي ثابت في موقفه بضرورة تنفيذ أوامر الهدم الخاصة بالقرية، إلا أن بعض المسئولين المطلوبين للتعامل مع هذا الأمر هم من المستجدين في مناصبهم، يعكس تسويف الحكومة خوف نتنياهو من مواجهة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن قلقها بشأن الخطوة.

دون مساعدة من بايدن

على خلفية تصريحات بيرنز والزيارات المتكررة من الولايات المتحدة، من المثير للاهتمام أن نرى مرة أخرى مدى تأخر دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وعلى الرغم من التوقعات في "إسرائيل"، فإن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هنا الأسبوع الماضي، لم تشمل دعوة رسمية لنتنياهو.

رئيس الوزراء، الذي لم يواجه مثل هذه الصعوبة في المرات السابقة، لا يزال غير قادر على الحصول على إذن لزيارة البيت الأبيض.

على ما يبدو، في ضوء القلق في واشنطن بشأن التوترات المتزايدة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، كانت الخطوة الضرورية هي دعوة نتنياهو هناك (وربما عباس أيضًا) في أسرع وقت ممكن.

ربما يرجع السبب الرئيسي لعدم حدوث ذلك بعد إلى السياسات الداخلية في "إسرائيل"، لقد أعرب بلينكين بالفعل، علنًا وكذلك في اجتماعه المغلق مع نتنياهو، عن مخاوف الإدارة بشأن الثورة القانونية التي يقودها نتنياهو والضرر المتوقع لها على الديمقراطية الإسرائيلية.

في الوقت الحالي، يبدو أن الرئيس جو بايدن ورجاله ليسوا في عجلة من أمرهم لتزويد نتنياهو بمشاهد الفخامة والشرعية، خلال قيادته مثل هذا الجهد المكثف لتدمير، ما يصفه الأمريكيون دائمًا بحماس بأنه المجموعة الأساسية من القيم المشتركة بين البلدين.