مكان

دعا رئيس دولة إسرائيل "يتسحاق هرتسوغ" الحكومة إلى عدم طرح خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي على المجلس التشريعي للمصادقة عليها بالقراءة الأولى غداً. 

وناشد هرتسوغ -في خطاب الأمة الذي ألقاه مساء اليوم (الأحد)- الائتلاف الحكومي خوض التحاور مع المعارضة على جناح السرعة، محدداً خمسة مبادئ لإطلاق هذا التفاوض تتعلق  بتنظيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية وهي:

1. عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.

2. تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة.

3. تعديل مقترح إلغاء "مدى المعقولية" في جهاز القضاء لتبقى قريبة جداً من الوضع الحالي.

4. سن قانون أساس شامل لتسوية طرق التشريع للقوانين العادية وقوانين الأساس في الكنيست.

5. دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة القليل.

وذكر موقع مكان العبري أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت على مشروعي قانون طرحتهما الحكومة بخصوص هذه الخطة، ويقضي أولهما بتعديل قانون أساس الحكومة؛ بهدف منع قضاة من إصدار رأي يتضمن انتقادات بخصوص تعيين وزراء، أو إلغاء هذه التعيينات، أما الثاني فيتعلق بإدخال البند الخاص بفقرة التغلب في قانون أساس القضاء.

وأضاف الموقع أن تم إقرار مشروع القانون القاضي بأن يعمل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة تحت إمرة وزير العدل ومدير وزارته بدلاً من تحت إمرة النيابة العامة.

وفي ذات السياق، كرر رئيس المعارضة "يائير لابيد" اليوم اقتراحه القاضي بأن يشكل رئيس الدولة "يتسحاق هرتسوغ" لجنة تخول صلاحية إعداد خطة، وفي غضون فترة محددة؛ لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي، واشترط لابيد خلال حديث مع إذاعة كان -مساء اليوم- بدء الحوار بخصوص خطة الإصلاح بوقف إجراءات التشريع بشأنها، وإبعاد النقاش حولها عن الحلبة السياسية.