قدم زعيم المعارضة يائير لبيد مطالبه، في خطابه في الكنيست بكامل هيئته، حول موضوع الثورة القانونية، قائلاً إن "الإجراء الجاد يتطلب تجميد التشريع لمدة 60 يوماً، سيشكل خلالها الرئيس فريقا مهنياً برئاسته".
وأضاف لابيد: "سيدعو الرئيس منتدى الكهلوت، والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ومعهد الغرض، ومعهد سياسة الشعب اليهودي إليه، ويضع ورقة موقف معهم، بما في ذلك التداعيات والاختلافات في الرأي".
وأشار إلى أن الرئيس سيدعو -أيضًا- محافظ بنك "إسرائيل"، ورئيس الأركان، ورؤساء المؤسسة الأمنية، لمنع وضع يكون فيه التشريع ضارًا بالمواطنين".
وفي السياق، رد مسئولون كبار في الائتلاف على زعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه "يجب تجميد التشريع لمدة 60 يومًا"، وقالوا: "إن اقتراح لبيد ليس بداية، ما الذي يعتقده، أننا سنجمد التشريع لمدة 60 يومًا؟ إنه شيء لا يمكن تصوره".
