أفادت صحيفة چلوبْسْ بأن الائتلاف الحكومي والمعارضة شرعا في اتصالات للتوصل إلى حل وسط بشأن خطة الاصلاح القضائي، بوساطة رئيس الدولة وبعلم من رئيسة المحكمة العليا.
وذُكر أن وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، من جهة، ورئيس يش عاتيد يائير لابيد، ورئيس هاماحاني هامملاختي بيني غانتس، من جهة ثانية، يدرسون حالياً صيغة توافقية تتعلق بكل بند من هذه الخطة.
وفي سياق متصل رفض رئيس نقابة العمال الهستدروت أرنون بار دافيد دعوة قادة الاحتجاج على الإصلاحات القضائية الانضمام إلى المظاهرات والإضراب.
وفي كلمة ألقاها عصر اليوم قال إن منظمته تحظى بالإجماع من قبل جميع الأحزاب ولا تريد أن تكون طرفاً في النزاع، ملمحاً إلى أن ذلك سيؤثر عليها خلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أجور جديد في المرافق.
