تقدم الائتلاف الحكومي بمشروع قانون يقيد إمكانية الإعلان عن عجز رئيس الوزراء عن مواصلة أداء مهامه إلا بدعم تسعين نائبًا على الأقل، أو نجم ذلك عن أسباب تتعلق بحالته الصحية أو النفسية. وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس: إن "مشروع القانون يهدف إلى منع سوء استغلال للقانون لإلغاء إرادة الناخب".
ومن طرفه قال رئيس هامحاني هامملاختي، بيني غانتس: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحاشيته، بدلًا من أن يتوقفوا للحوار يستمرون في زرع عبوات ناسفة ضد الديمقراطية"، حسب تعبيره.
هذا ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية، أنه انطلقت في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، المداولات بشأن البند في خطة الإصلاح القضائي، الذي يستوجب إجماعًا لهيئة قضائية مؤلفة من خمسة عشر قاضيا لإلغاء قانون أساس.
