صرح الوزير الليكودي، ميكي زوهار، بأن الائتلاف الحكومي تعهد بأن يدعو إلى التفاوض بعد المصادقة بالقراءة الأولى على التغييرات في الجهاز القضائي، وبأن ذلك ما سيحدث.
وفي حديث إذاعي قال: "إننا لا نريد إحداث شرخ كبير في الشعب"، وأضاف أن الكرة في ملعب المعارضة، كما شدد على أن مسار رئيس الدولة يمكن أن يشكل قاعدة للتحاور.
ومن جانبها كررت عضو الكنيست عن يش عاتيد "كارين الحرار" موقف المعارضة القاضي بوقف اجراءات التشريع كلياً_كشرط للتفاوض.
وقالت الحرار: "إن استمرار النقاش في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية هو بمثابة استهتار برئيس الدولة الذي عمل جاهداً على إعداد خطة تفاهمات بشأن التغييرات القضائية".
