قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس: "إنه يؤيد جلوس الائتلاف الحاكم والمعارضة على مائدة الحوار في مقر رئيس الدولة، لمناقشة خطة إدخال تغييرات على الجهاز القضائي كطرفين متساويين".
وأكد عباس أنه يجب أن يتناول هذا الحوار أيضاً قضايا المجتمع العربي الجوهرية مثل: التمثيل اللائق للمواطنين العرب في المحاكم من درجاتها الدنيا وحتى المحكمة العليا.
وفي سياق حديث مع إذاعة "مكان" العبرية -ضمن برنامج حديث الظهيرة مع الصحفي رائد دياب- رأى عباس أن لدى المعارضة وجهات نظر مختلفة ومتعددة حيال هذه الخطة.
وتواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بحث الجزء الثاني من خطة إدخال تغييرات على الجهاز القضائي، بما في ذلك مادة تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا التدخل في قانون عادي بشرط موافقة جميع قضاة المحكمة، وعددهم خمسة عشر على ذلك أي بالأغلبية المطلقة.
وقال المستشار القانوني للجنة المحامي غور بلاي إن منظومة الرقابة القضائية على التشريع مطبقة في غالبية دول العالم.
ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة سيمحا روتمان أنه يرغب في أن تلحق إسرائيل بركب الدول التي فيها هذه الرقابة ضعيفة، وأفيد بأنه تم إخراج النائبة العمالية نعما لزيمي من قاعة المداولات بعد أن قاطعت روتمان مطالبة إياه بالسماح لبلاي بإكمال أقواله.
