صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، على القسم الأول، من خطة التغيير في الجهاز القضائي، بأغلبية ثلاثة وستين نائباً، وسيتم إعادته إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما امتنع نواب "إسرائيل بيتنا" عن التصويت.
وتم إقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، بحيث سيتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسةُ من بين أعضائها التسعة وزراءَ أو نواباً من الائتلاف، إلى جانب ممثل واحد للمعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين العليا ووزير العدل، وصودق -أيضاً- على القانون الذي يحظر رقابة قضائية على قوانين أساس.
وبدوره عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعا المعارضة إلى التحاور والتفاوض حول التغييرات القضائية بدون شروط مسبقة.
ومن جانبه صرح وزير العدل ياريف ليفين بأنه يمكن التوصل إلى تفاهمات، ولكنه لن يسمح بالمساس بالتشريع.
وأفاد مراسل قناة "مكان العبرية" للشؤون الحزبية، فالح حبيب، بأن ليفين وجه نداءه للابيد وغانتس ليقودا التفاوض، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن تكون المعارضة مثل قمة اللاءات الثلاثة في الخرطوم.
ومن ناحيته توجه رئيس المعارضة يائير لابيد إلى نواب الائتلاف وقال: "إن التاريخ سيحاسبكم"، بشأن ما وصفه بالمساس بالديمقراطية والاقتصاد والأمن وتمزيق الشعب.
هذا وجاء من حركة الاحتجاج، والحركة من أجل نزاهة الحكم، أنهما ستكثفان نشاطاتهما خلال الأيام والأسابيع المقبلة دون خوف أو خشية.
