صرح الوزير الليكودي ميكي زوهار، بأن الائتلاف الحكومي تعهد بأن يدعو إلى التفاوض بعد المصادقة بالقراءة الأولى على التغييرات في الجهاز القضائي وبأن ذلك ما سيحدث.
وفي حديث إذاعي أوضح أننا لا نريد إحداث شرخ كبير في الشعب، وأن الكرة في ملعب المعارضة، وشدد على أن مسار رئيس الدولة يمكن ان يشكل قاعدة للتحاور.
ومن جانبها كررت عضو الكنيست عن يش عتيد كارين الحرار، موقف المعارضة القاضي بوقف إجراءات التشريع كليا كشرط للتفاوض.
وقالت الحرار: "إن استمرار النقاش في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، هو بمثابة استهتار برئيس الدولة الذي عمل جاهدا على إعداد خطة تفاهمات بشأن التغييرات القضائية".
