غداة التقدم في سن التغييرات في الجهاز القضائي، صرح رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، بأنه يجب على الائتلاف الحكومي أن يمد يده للحوار.
وفي كلمة ألقاها اليوم، خلال مؤتمر لصحيفة يديعوت احرونوت، قال: إنه "ما من ثقة أساسية بين الطرفين، وعلينا بناء هذه الثقة والتحرر من هذه الغيمة قبل فوات الأوان".
وأعرب عن خيبة أمله، من عدم استجابة الطرفين لدعوته للحوار.
ومن جانبه قال عضو الكنيست الليكودي، دان ايلوز: إن "المعارضة هي الجانب الرافض".
ويستدل من استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، أنه حتى في صفوف مصوتي الليكود، ما من أغلبية للداعمين لتغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاة.
وتبين من الاستطلاع، أن هناك تعادلا بين من يعتقد أنه يجب تغيير ميزان القوى لصالح السياسيين، وبين من يفضل الحفاظ على الوضع القائم، وسُجل تعادل مماثل بين المعسكرين لدى مصويتي هاتسيونوت هاداتيت أيضا.
هذا، وتناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية حاليا، الجزء الثاني من خطة إدخال التغيير على الجهاز القضائي.
ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، أنه يتم بحث مادة تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا التدخل في قانون عادي، بشرط موافقة جميع قضاة المحكمة وعددهم خمسة عشر على ذلك، أي بالأغلبية المطلقة.
