بعد تأجيل تكرر خمس مرات، في انتظار رد الحكومة على الالتماس، العليا تحدد جلسة للنظر في تعيين بن غفير وزيرا.
أعلنت المحكمة العليا في "إسرائيل"، اليوم، أنها عينت جلسة لهيئة المحكمة قريبا، للنظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفبر، في منصب وزير الأمن القومي، وذلك في أعقاب عدم تلقي رد من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الالتماس المذكور المقدم إلى المحكمة.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حتى يوم أمس الأول للرد على الالتماس.
وجاء أن المستشارة التقت رئيس الوزراء نتنياهو عدة مرات، لتحثه على الإسراع في تقديم رده للمحكمة العليا، دون أن يستجيب لطلبها مما حذا بالمحكمة العليا في نهاية المطاف لتحديد جلسة دون تلقي رد بنيامين نتنياهو.
وكانت المستشارة القضائية في كل مرة تتقدم إلى المحكمة، بطلب تمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".
يشار إلى أن المحكمة العليا تلقت التماسا يعارض تعيين ايتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي، وذلك لكونه كان مشتبها في عدة ملفات في الماضي.
