ذكر الصحفي الإسرائيلي "عميت سيچال" أن "سمحا روتمان" سيقدم في الأسبوع المقبل إلى اللجنة الدستورية نسختين مختلفتين من "بند التغلب"وهم:
1) إلغاء القوانين بالهيئة الكاملة للمحكمة العليا، وبأغلبية نسبية، كما تم التصويت عليه بالأمس بالقراءة الأولية.
2) مراجعة قضائية مخففة بالهيئة العادية، والتي ستحدد، كما هو الحال في إنجلترا، أن قانونًا ما يتعارض مع القانون الأساسي، وستعود القضية للمناقشة في البرلمان ولكن دون إلغاء تلقائي.
