قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية جرائم المستوطنين في حوارة والقرى الأخرى المحيطة بها، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم ارتكبت بتوجيهات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف اشتيه، في افتتاح اجتماع الحكومة الفلسطينية، أن هذه الجريمة ستضاف إلى ملف محاكمة "إسرائيل" في المحاكم الدولية.
كما أشار اشتيه إلى أن حكومته ستشكل لجنة وزارية من وزير الحكم المحلي ووزير المالية ومحافظ نابلس لتفقد الأضرار لمساعدة المتضررين.
وبيّن أن موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون عقوبة الإعدام للمنفذين لم يفاجئ الفلسطينيين؛ لأن الحكومة الإسرائيلية وسابقاتها أعدمت أطفالاً وشباباً فلسطينيين على الأرض.
وتساءل اشتيه، كيف يفسر العالم موت أكثر من ستين فلسطينياً في أقل من شهرين.
وأضاف: "وجه "إسرائيل" مكشوف للعالم، وهذا القانون فاشي وإجرامي، ولن يمنع الفلسطينيين من الاستمرار في المطالبة بحقوقهم والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة ووحدة الأراضي وعاصمتها القدس".
