أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن "قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".
وقالت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن "هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة".
وبيّنت اللجنة أن: "الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو "بن غفير" الذي يعتدي على حقوق الأسرى الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
وأبرقت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، بالتحية خلال البيان "للشعب في حوارة وفي كافة ساحات المواجهة، وهم يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي في وجه قطعان المستوطنين المتغولين بدعمٍ وإسنادٍ من حكومة التطرف والعنصرية الصهيونية، التي لا تتوقف عن سن التشريعات التي تشرعن العدوان بأشكاله المختلفة من استيطانٍ وتهويد".
