شجبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الهجمات التي تستهدف مواطنين إسرائيليين، مؤكدة إنه ما من مبرر لمثل هذه الجرائم.
وأضافت: ومع ذلك، فإن أعمال الانتقام لا تؤدي إلاّ إلى تفاقم التوتر القائم، ولذا فمن الضروري تقديم المسؤولين عن أعمال الشغب في حوارة إلى العدالة.
وأعربت وزيرة خارجية ألمانيا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن قلقها بشأن التعديلات في منظومة القضاء في إسرائيل، وقالت إن الديمقراطية تحتاج إلى محاكم مستقلة يمكنها أيضًا مراجعة قرارات الأغلبية في الحكومة.
وصرحت الوزيرة بربوك بأن بلادها تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وذلك على ضوء تصويت الهيئة العامة للكنيست غداً في القراءة التمهيدية على مشروع قانون عقوبة الإعدام.
وقالت في هذا الصدد: "نحن ندرس طلابنا في المدارس دائمًا أن الحالة الوحيدة التي صدر بشأن حكم عقوبة الإعدام، كانت قضية إيخمان؛ لهذا السبب أعتقد أن سن قانون عقوبة الإعدام سيكون خطأً فادحاً.
ورداً على سؤال أحد الصحافيين الألمان -في المؤتمر الصحفي- حول التعديلات القضائية في "إسرائيل"، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "إن التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية الإسرائيلية في نهاية المطاف.
ورداً على سؤال آخر لصحفي ألماني إن كان يدين غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، قال الوزير كوهين: "إننا ندين العدوان الروسي بالطبع، ونبذل قصارى جهدنا من أجل أوكرانيا".
ودعا وزير الخارجية، إيلي كوهين، ضيفته الألمانية، أنالينا بربوك، الى استخدام نفوذها لدى القيادة الفلسطينية لتعمل على وقف أعمال العنف والإرهاب ضد مواطنين إسرائيليين، والتوقف عن دفع الرواتب والمبالغ المالية لمن ارتكبوا جرائم ضد مواطنين يهود.
وأكد كوهين أن إسرائيل تبذل كل جهد مستطاع لوقف مظاهر العنف، مشدداً على أن "إسرائيل" دولة قانون، وكل من يرتكب أعمال قتل يحاكم ويعاقب قانونياً.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الوزيران ضرورة التصدي للمشروع النووي الإيراني الذي يشكل خطراً على العالم أجمع.
وطلب الوزير كوهين من الوزيرة الألمانية إدراج تنظيم "حرس الثورة الإيراني" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في ألمانيا وأوروبا ككل.
